قالت مصادر عسكرية في قيادة عمليات ديالى أمس ان اوامر عسكرية عليا تقضي بسحب بطاقات تراخيص حمل السلاح الممنوحة لمقاتلي الصحوة وابدالها بأخرى لا تجيز لهم حمل السلاح وهو تطور اثار غضب قادة الصحوات الذين هددوا بوقف التعاون مع القوات الامنية الرسمية اذا لم تُعد لهم بطاقاتهم القديمة. وكانت مجالس الصحوات او كما يطلق عليهم من قبل الجيش الامريكي ابناء العراق قد شكلت في عام 2006 في ذروة الاقتتال الطائفي بدعم وتمويل الجيش الامريكي. وشكلت هذه المجالس بجهود وتعاون من ابناء العشائر السنية ورؤساء العشائر لمقاتلة مجاميع تنظيم القاعدة في العراق واعادة الامن لمحافظاتهم بعد ان عجزت القوات الامريكية والعراقية على حد سواء في فرض الامن في تلك المحافظات التي كانت تقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة السنية ومجاميع القاعدة. وفي تطور جديد قال متحدث في قيادة عمليات محافظة ديالى التي تقع شمالي بغداد ان وزارة الدفاع العراقية اتخذت قرارا يقضي بسحب بطاقات تراخيص تجيز لافراد هذه المجالس حمل السلاح واستبدالها بأخرى لا تجيز لهم حمل السلاح. ومازالت محافظة ديالى ذات الاغلبية السنية تشهد عمليات مسلحة بين الحين والآخر. وكانت المحافظة تصنف والى امد قريب كإحدى المحافظات الملتهبة وكملجأ للعديد من المجاميع المسلحة التي كانت تقاتل القوات الامريكية والعراقية. وقال متحدث عن قيادة عمليات ديالى "اليوم تسلمنا امرا من قيادة القوات البرية في بغداد يأمر فيه بسحب كل باجات (بطاقات تراخيص) مقاتلي الصحوة في ديالى والتي تجيز لهم حمل السلاح واستبدالها بأخرى لا تجيز لهم حمل السلاح". وساهم تشكيل مجالس الصحوات التي ابتدأ تشكيلها لاول مرة في محافظة الانبار الغربية في استتباب الامن في العراق. وادى نجاح التجربة آنذاك في الانبار الى تعميمها الى كافة المحافظات وخاصة المحافظات ذات الاغلبية السنية التي كانت تعيش تدهورا امنيا وكان معظمها يقع خارج سيطرة الحكومة المركزية. ومع استتباب الامن في العراق بشكل ملحوظ وتوقيع الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا طالبت الحكومة العراقية من الجيش الامريكي بتسلميها ملف الصحوات. ومع تسلم هذا الملف سعت الحكومة العراقية الى اتخاذ اجراءات تهدف للحد من ظاهرة عسكرة المجتمع العراقي. حيث بلغ عدد افراد هذه المجالس في ذروة تشكيلها ما يقارب المئة الف مقاتل.
