مطالبة كورية بتكوين شبكة سلامة مالية عالمية..ودعوة ألمانية للتمسك بخطط التقشف الاقتصادي

خلال اجتماعات مجموعة العشرين في بوسان

طالب وزير المالية الكوري الجنوبي امس بالتعاون الدولي عن طريق تكوين شبكة سلامة مالية يمكن أن تساعد على دعم سلامة وصحة المؤسسات المالية.
وقال مصدر في اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة بوسان الكورية الجنوبية إن وزير المالية الكوري (يون جونغ هيون) تلقى استجابة إيجابية من نظرائه من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا أثناء المحادثات الثنائية التي جرت بينهم من أجل تنظيم القطاع المالي.
وأدى ذلك إلى احتمال تقديم ترتيبات جديدة قد يتفق عليها المجتمعون في مجموعة العشرين خلال اجتماعهم الذي سيعقد في نوفمبر القادم وقد تشمل هذه الترتيبات تقديم لوائح تمنع المؤسسات المالية من الدخول في مشاريع يزيد فيها احتمال الخسارة والتأكيد على تحقيق توازن مالي صحي لهذه المؤسسات.
وأضاف المصدر طلب الوزير الكوري من وزير الخزانة الأمريكي تيموثلي جيزنر دعم مقترح شبكة السلامة الخطة التي تسعى لها سيئول حيث يمكن أن تساعد على منع السحب المفاجئ لرؤوس الأموال من أسواق اقتصاديات الدول الناشئة إحدى عوامل اندلاع الأزمات.
من جهتها أكدت وزارة المالية الألمانية على ضرورة التمسك بخطط التقشف الاقتصادي قائلة إن الزيادة في حصيلة الضرائب وعائدات بيع ترددات لاسلكية جديدة لم تقلل من حتمية التقشف.
وأكد وزير المالية فولجانج شويبله في اجتماعات مجموعة العشرين من خلال المتحدث باسمه في مؤتمر صحفي أن برنامج خفض النفقات قائم.
وقال مارتن كراينباوم المتحدث باسم الوزير إن وزير المالية قال من قبل إنه لن يستخدم أي أموال إضافية تحصلها الخزينة العامة لكي يقلص إجراءات التقشف.
يسعى شويبله إلى الاستفادة من موجة خفض الإنفاق التي تجتاح أوروبا من أجل تنفيذ برنامجه طويل المدى الرامي إلى التخلص من عجز الميزانية الألمانية بحلول 2016 .
ويقول مساعدو الوزير الألماني إن نمو الوظائف في ألمانيا وزيادة حصيلة الضرائب وانخفاض أسعار الفائدة وعائدات مزاد بيع الترددات اللاسلكية لشركات الهواتف المحمولة يمكن أن تقلل حجم الاقتراض العام خلال 2010 من 80 مليار يورو إلى 70 مليار يورو
يشار إلى أنه يرأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماعات وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.