السوق العقاري في دبي يشهد مرحلة جديدة في ظل اللوائح التنفيذية الحديثة

اكدت أوساط سوق العقارات في دبي ان اطلاق اللوائح التنفيذية الجديدة الخاصة بالقانون رقم 27 لتنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية لملكية العقارات المشتركة لإمارة دبي يوفر الفرصة حاليا لملاك العقارات للعب دور ايجابي في ادارة وتشغيل مبانيهم ومجمعاتهم السكنية إلى جانب الأطر القانونية التي ستمكنهم من تأسيس جمعيات الملاك وتحديد الحقوق والواجبات بين كافة الأطراف في اطار ادارة الملكيات المشتركة في المباني والمشاريع السكنية.
وقالت نيكول بتس رئيسة ادارة الهيئات في شركة أستيكو لادارة العقارات بدبي ان السوق العقاري في دبي سيشهد مرحلة جديدة في ظل اطلاق القوانين الجديدة التي طال انتظارها في هذه المرحلة ومن المنتظر ان تساهم هذه القوانين في اظهار المزيد من الشفافية في السوق وتحديد توجيهات هيئة التنظيم العقاري بشأن تنظيم ادارة هيئات الملكيات المشتركة وهو ما يعد أمرا ايجابيا يصب في مصلحة السوق العقاري.
يشار إلى ان ادارة العقارات الحرة ذات الملكية المشتركة تتم حتى هذا الوقت عن طريق المطورين العقاريين أو شركات ادارة المرافق التي يتم التعاقد معها لتوفير الخدمات اللازمة للمباني بما فيها خدمات التنظيف والصيانة والأمن في ظل غياب التشريعات القانونية بشأنها.
وقالت بتس ان هذه العمليات في اطارها الحالي تشكل ضررا كبيرا على نطاق واسع مما ينتج عنه توفير مستوى متواضع من الخدمات مثل التنظيفات والأمن وأعمال الصيانة للمباني اضافة إلى طرح رسوم مادية غير دقيقة في السوق مقابل تلك الخدمات لأسباب متعددة .
وكما هو الحال مع اطلاق أية قوانين جدديدة فلا بد أن تمر هذه القوانين بفترة اختبار وتعديل اضافة إلى الصعوبات المحتملة التي سيواجهها دون شك أصحاب الشأن من ملاك عقارات ومطورين ومزودي خدمات لحين استيعاب وفهم هذه القوانين وتطبيقها بصورة كاملة.
وأعربت بتس عن اعتقادها بأن تأثير هذه القوانين على قطاع العقارات سوف يكون ايجابيا في نهاية المطاف من خلال اظهار المزيد من الشفافية التي يحتاجها الجميع اضافة إلى الإعلان عن التكاليف التشغيلية للمشاريع ومواصفات المشاريع والترتيبات التعاقدية الخاصة بها.