تأجيل النطق في تحويل مرتبات موظفي المسجد النبوي إلى الثاني من رجب

مسؤولو الوكالة يصرون على الصرف اليدوي خوفاًً من «الربوية»

أجلت الدائرة التاسعة عشرة في المحكمة الإدارية " ديوان المظالم" بالمدينة المنورة جلسة النطق بالحكم في مطالبة موظفي المسجد النبوي بتحويل مرتباتهم للبنوك إلى الثاني من شهر رجب القادم لمزيد من الدراسة والتأمل ..وكان الموظفون قد طالبوا وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ببدل ميدان وعدوى، وتحويل مرتباتهم إلى حسابات بنكية بغية الاستفادة منها في القروض الإسلامية ومشروع "مساكن" وغيرها من أبواب القروض الأخرى المشروعة، مطالبين بمساواتهم بموظفي أجهزة الدولة.. بينما تصر الرئاسة على عدم التحويل بحجة ربوية البنوك.. وينتظر الموظفون الذين دلفت قضيتهم أروقة المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة في 26 محرم 1429ه واستمرت لأكثر من 15 جلسة حكما حاسما لصالحهم، وأوضح الوكيلان نايف الجهني وسليمان الحربي ل "الرياض" أنهما طالبا بإلزام المسؤولين في الوكالة بتقديم صورة من مسيرات الرواتب للأشهر الماضية، وتقديم مسوغ مقنع حيال حسم رواتب الموظفين باستخدام "القلم الرصاص" بعد اعتماد المرتبات من الجهة الأم بشكل نهائي، وهو ما عداه مخالفة صريحة للنظام، إلى جانب كونها شبهة تثير التساؤلات، وتعزز من مطالب الموظفين الذين ما زالوا يصرون على تحويل رواتبهم عبر البنوك المحلية من خلال نظام سريع أسوة ببقية الموظفين.