اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف تجدّد مطالبها بوقف رفع تعريفة الكهرباء وإعفاء مدخلات الصناعة من الجمارك

مثمنة قرار زيادة رأس مال "صندوق التنمية الصناعية"

جددت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية مطالبها بوقف قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رفع تعريفة الكهرباء على الصناعة، وذلك من خلال جملة خطوات تم الاتفاق عليها خلال اجتماعها برئاسة المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة وحضور عشرين من أعضائها من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصناعي. وأكد الصناعيون في اجتماعهم على أهمية الصناعة كخيار استراتيجي للمملكة وعلى أن الكهرباء تشكل أهم الميز التنافسية التي تعتمد عليها، وتجعل من قطاع الصناعة في المملكة جاذباً ومشجعاً للاستثمارات، مؤكدين على ضرورة عدم المساس بهذه الميزة، وحذروا من أن الزيادة في تعريفة الكهرباء ستؤثر على غايات وأهداف الاستراتيجية الصناعية برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية، وهو ما قالوا بأنه لا ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز وضع القطاع الصناعي. وفيما يتعلق بقرار إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المنافسات والمشتروات الحكومية والذي نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، دعت اللجنة لمعالجة أوجه القصور في تطبيق القرار، والالتزام بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وكشفت اللجنة عن تكوين فريق عمل لمتابعة تطبيق القرار مع الجهات المعنية، والتواصل مع الجهات الحكومية والمصانع المتضررة من فقدان فرصة تأمين مستلزمات المشاريع المرتبطة بالجهات الحكومية. وناقشت اللجنة الإشكالات التي تعيق إعفاء مدخلات ومستلزمات الصناعة الوطنية المنصوص عليها نظاماً، وتأثير ذلك على القطاع الصناعي، وأعربت عن رغبتها في التعاون مع مصلحة الجمارك لمعالجة هذه الإشكالات والعمل على حلها، حتى وان استدعى الأمر الاستعانة بخبرة استشارية عالمية في هذا المجال. وثمنت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى 30 ملياراً، وقالت ان القطاع الصناعي ينظر لهذا القرار بكثير من التفاؤل حيث سيسهم في زيادة قدرة الصندوق على إقراض المشاريع الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية، وأعربت عن تقديرها لدور معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف فيما يتعلق بهذا القرار. وجددت اللجنة مطالب الصناعيين بضرورة تطبيق قراري مجلس الوزراء الموقر رقم (63) و(284) بشأن تبني صندوق التنمية الصناعية السعودي أسلوب الإدارة البنكية في ممارسة نشاطه على أساس لوائحه الخاصة ووفق نظامه الأساسي.