معهد الملك عبدالله للبحوث يدعم إدارة المشروعات في المؤسسات الحكومية والأهلية

وقع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود مذكرة تفاهم مع شركة (BMC) يتم بموجبه اقامة تحالف استراتيجي بين المعهد والشركة لتقديم خدمات في مجال ادارة المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.
وذكر عميد المعهد الدكتور محمد الحارثي بأن مذكرة التفاهم التي وقعها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية تشمل تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات الحكومية والاهلية بالمملكة في مجال إدارة المشروعات, وتقديم الخدمات اللازمة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها بين الطرفين طيلة فترة سريان المذكرة, وتقديم البرامج التي تهم الطرفين, واستكشاف ووضع الاطار العام للمشاريع المرتقبة, وكذلك المشاركة ودراسة ومناقشة ومراجعة التقييم المتعلقة بالمشاريع, إضافة للمشاركة في إعداد عروض للمشاريع المشتركة بين الطرفين.
واوضح د. الحارثي بأنه يتم حاليا تشكيل فريق عمل مشترك بين المعهد والشركة يضم مختصين مهتمين بتفعيل مجالات التعاون بين الطرفين والمؤسسات الأخرى, واضاف لهذا الفريق الحق في الاستعانة بممثلي جهات اخرى وخبرات متخصصة اذا تطلب الامر وتشكيل فرق عمل فرعية حسب الحاجة للتعامل مع اية موضوعات تفصيلية محددة, كما سيُعد فريق العمل خطة عمل مفصلة في كل موضوع من الموضوعات ذات الصلة بالمذكرة التي تم توقيعها وستوزع هذه الخطة الادوار والمسئوليات الواجب تنفيذها على كل طرف وبما يضمن التنفيذ الفعال لكافة بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المعهد والشركة, وأكد بانه سيتم رفع تقارير موحدة عن سير العمل بين الطرفين.
وأكد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بان مذكرة التفاهم التي وقعها المعهد مع الشركة ستساهم بشكل فعال في تعزيز خطوات المعهد لتحقيق شراكة استراتيجية مع الكثير من المؤسسات المحلية والعالمية وبما يحقق رؤية جامعة الملك سعود نحو تحقيق اقتصاد المعرفة والريادة العالمية, واشار الى ان مدة العمل بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها ستكون ثلاث سنوات, وقال ستعمل هذه المذكرة على تطوير الكفاءات المهنية المتخصصة لمنسوبي الجامعة وتوظيف إمكانيات الجامعة المختلفة من أجل تحويل المعرفة والخبرة المتوفرة لدى الجامعة ومنسوبيها إلى مشاريع اقتصادية ذات عوائد مالية مما يساهم في تنمية الإيرادات الذاتية للجامعة ومنسوبيها.