«حماس» تندد بقرار الاحتلال بإبعاد أبو طير عن القدس بعد ساعات من تحرره

حذرت حركة حماس ونوابها في المجلس التشريعي من مخاطر القرار التعسفي لسلطات الاحتلال بإبعاد نوابها المقدسيين ووزير شؤون القدس، وذلك بعد ساعات قليلة من الافراج عن النائب محمد ابو طير عقب انتهاء محكوميته البالغة 43 شهرا.
وكانت قوة من شرطة الاحتلال اقتحمت منزل أبو طير في قرية ام طوبا المقدسية بعد ساعات من الافراج عنه وسلمته استدعاء للمثول في سجن المسكوبية، حيث جرى احتجازه لساعات وتسليمه قرارا بإبعاده عن القدس المحتلة نهائيا، ومنحه شهرا لمغادرتها إما إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة وحرمانه من حقوقه، بذريعة عدم حيازته هوية مقدسية. وحذرت سلطات الاحتلال أبو طير من إقامة أي احتفال أو مراسم استقبال له للتهنئة بالإفراج، في وقت قام اليمين الاسرائيلي بقطع طريق ابو طير اثناء توجهه لمقابلة مخابرات الاحتلال في المسكوبية وحاولوا الاعتداء عليه، الا انه لم يصب بأذى.
ونقل عن ابو طير رده على ضابط الاحتلال الذي سلمه قرار الابعاد «إن جذور عائلته تمتد لاكثر من 500 عام، أي قبل الاحتلال ولا يوجد قانون يبعده عن القدس»، فرد عليه ضابط الاحتلال قائلا: «أنت بالتحديد من بين الجميع، لا مكان لك في القدس وسوف نبعدك عنها».
وفي أول تعقيب له على قرار ابعاده، قال أبو طير «ان لا حجة لدى الاحتلال لابعاده عن القدس سوى التعسف والابتزاز والتفنن في أذية المقدسيين ، فالتهجير والتهويد مستمران ولم يتوقف للحظة واحدة في القدس.
بدورهم ندد نواب حماس بقرار ابعاد زملائهم من القدس، واعتبروه تعسفيا ويأتي استكمالا لحرب الاستئصال التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لتفريغ مدينة القدس من سكانها الحقيقيين.
على صعيد اخر، اعلن الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن عدد نواب المجلس التشريعي المعتقلين في سجون الاحتلال قد انخفض إلى (13 نائبا)، بعد الافراج امس عن النائب أبو طير.
واشار فروانة في تقرير له امس الى أن من بين النواب الأسرى اثنين من كتلة «فتح» البرلمانية، وهما مروان البرغوثي جمال الطيراوي وأمين عام الجبهة الشعبية النائب أحمد سعدات اضافة الى 10 نواب من كتلة «حماس» البرلمانية.