ولي عهد لوكسمبورج يزور جناح البنك الأهلي في يوروموني

باحمدان: المؤتمر يُسهم في تشجيع قطاعات الأعمال

زار صاحب السمو الملكي الدوق جييوم ولي عهد دوقية لوكسمبورج إلى جانب معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف جناح البنك الأهلي المشارك في مؤتمر يوروموني السعودية 2010، وكان في استقباله والوفد المرافق له رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الشيخ عبدالله باحمدان وعدد من أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي الأستاذ مطلق المطلق والأستاذ ابراهيم الرميح والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبدالكريم أبو النصر.
عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي رحّب بالزيارة مثمّناً تقدير كل من صاحب السمو الملكي جييوم ولي عهد دوقية لوكسمبورج ومعالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف، معرباً بأن "البنك الأهلي يساهم في تسليط الضوء على أبرز الملفات الإقتصادية المحلية والعالمية من خلال مشاركته في الفعاليات الاقتصادية الرئيسة"
ولي عهد لوكسمبورج برفقة العساف ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي
واستطرد قائلاً أن مؤتمر اليوروموني يساهم في تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة البريطانية لبحث تنمية وتطوير التجارة والاستثمار بين الجانبين.
واختتم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي حديثه بالإشارة إلى أن "البنك الأهلي يجد في رعايته للمؤتمر فرصة قيِّمةً للاطلاع على أحدث المتغيرات في المجال الاقتصادي والمالي وتوظيف كل ذلك نحو دعم الاقتصاد الوطني لتحقيق نموٍ مستدام".
من جانبه أكد عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي على أن المحاور والمواضيع بالإضافة إلى الحضور الذي شهده المؤتمر بتواجد شخصيات اعتبارية على مستوى العالم عكست في واقع الأمر المردود الإيجابي الذي يحققه انعقاد المؤتمر على الاقتصاد السعودي كونه سيقدم رؤية إستراتيجية لكافة القطاعات الاقتصادية السعودية وعلاقاتها بدول العالم، وسيبرز المسارات النشطة في السوق السعودية والتي تحمل فرصاً استثمارية واعدة.
يُذكر بأن البنك الأهلي قد شارك في الرعاية الرئيسية لمؤتمر يوروموني السعودية لعام 2010 المنظّم بالشراكة الرسمية مع وزارة المالية للعام الخامس على التوالي، حيث شارك في المؤتمر أكثر من 1200 شخصية من الخبراء والمختصين إقليميا وعالميا وناقش العديد من الملفات أبرزها اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط الذي يمثل في حد ذاته أحد المخاطر بعيدة المدى التي تواجه نمو اقتصاد المملكة. كما تطرق إلى الأهمية الكبرى التي تمثلها الاستثمارات الخاصة وتنويع مصادر الاقتصاد، ودورهما الرئيسي في تجنب أي نتائج سلبية في قطاعات أخرى من الاقتصاد المحلي.