الحكومة الفرنسية تقر مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

من تخالف ذلك تغرم بقيمة 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنة

أقرت الحكومة الفرنسية الأربعاء مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص الذي سيعكف البرلمان على درسه في يوليو.
وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لبحث هذا المشروع انه "في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة تمام الادراك، طريقا صارما لكنه عادلا".
وأضاف "نحن أمة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الإنسان ولا سيما كرامة المرأة وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة، وأن النقاب الذي يخفي تماما الوجه يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية".
وينص مشروع القانون على انه "لا يحق لأحد في الأماكن العامة أن يرتدي لباسا يهدف إلى إخفاء الوجه" وان من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 150 يورو و/أو فترة تدريب على المواطنة لتذكيره بقيم الجمهورية.
ولم تأخذ الحكومة برأي مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد والذي نصح بان يقتصر هذا الحظر في بعض المرافق العامة (اداراة ووسائل نقل، الخ) واعتبر أن حظر النقاب في الشارع "يفتقر إلى أساس قانوني لا يرقى إلى الشك".
واعتبر نيكولا ساركوزي أن "الكرامة لا تفرق، وأن المواطنية يجب أن تمارس بوجه ظاهر وبالتالي فانه لا مفر من حظره (النقاب) بالنهاية في الأماكن العامة بأسرها".
وسيكون من الصعب التوصل إلى إجماع على هذا المشروع في البرلمان لان قسما كبيرا من المعارضة اليسارية يعتبر المشروع غير قابل للتنفيذ ويدعو إلى احترام رأي مجلس الدولة.
كذلك أعرب ممثلو مسلمي فرنسا عن معارضتهم لهذه الممارسة التي تنفرد بها "أقلية قليلة جدا" وكذلك قانون حظرها الذي اعتبروه "مثيرا للعداوة".
ولا يتجاوز عدد النساء اللواتي يحملن النقاب أو البرقع الفين في فرنسا (بحسب السلطات) من أصل خمسة الى ستة ملايين مسلم، وبذلك ستكون فرنسا ثاني بلد أوروبي بعد بلجيكا يحظر فيه النقاب في الفضاء العام.