أهمية العلوم والدراسات والبحوث الإستراتيجية

أغلب المنتسبين لمراكز الدراسات والبحوث الإستراتيجية هم هواة أو مثقفون في العلوم الإستراتيجية، ولم يمأسِسوا هذا العلم نتيجة لغياب الكليات المتخصصة، كذلك بعض القائمين على تعليم هذا العلم هم من غير ذوي الاختصاص.
منذ زمن بعيد وٌظف مفهوم الإستراتيجية في كثير من العلوم السياسية والاقتصادية والعسكرية والمعلوماتية والاجتماعية والتجارية وغيرها، للدلالة على محاولة تحقيق أهداف معينة في كل مساق، واستخدمت كلمة إستراتيجية من قبل كثير من الباحثين والمتخصصين في شتى أنواع العلوم، دون إدراك البعض للمفهوم العلمي للإستراتيجية. كما صُنفت بعض القرارات والأفكار والمفاهيم والمواد بأنها إستراتيجية. والغرض من هذا الوصف والاستخدام نبع من الإدراك المتزايد لأهمية الإستراتيجية ودورها في سلامة الوصول إلى تحقيق الأهداف المرسومة.
واهتمت الكثير من الجامعات الأمريكية والأوروبية بهذا العلم، بل ضمت أقساماً وكليات متخصصة في العلوم الإستراتيجية ومراكز الدراسات والبحوث الإستراتيجية؛ لكون الكليات تهتم بعلم الإستراتيجية من حيث سياساته، وقواعده، ومبادئه، وأسسه، وأصوله، ومفاهيمه، وأساليبه، وطرقه، ووسائله، ونهاياته، وإجراءاته، وتكتيكه، وتكنيكه، وتاريخه، ونظرياته، وتطبيقاته، ونماذجه وجميع ما يتعلق بهذا العلم. بينما مراكز الدراسات والبحوث الإستراتيجية تهتم بالجانب التطبيقي، معتمدة على المخرجات التعليمية من الكليات المتخصصة، إضافة إلى الإبداع والأصالة والابتكار لدى الباحث. وهذا الاهتمام لم ينتقل بدرجة مناسبة إلى وطننا العربي؛ حيث ما زالت تلك العلوم ضعيفة ومحصورة في مجالات ضيقة، وانعكست على مستوى الدراسات والبحوث لكونها بنيت على ثقافة بعيدة عن العلم المؤسساتي، على الرغم من الحاجة الملحة لها في جميع مناحي الحياة. وصاحَب هذا الفقر العلمي المقذع في هذا المجال، أن أغلب المنتسبين لمراكز الدراسات والبحوث الإستراتيجية هم هواة أو مثقفون في العلوم الإستراتيجية، ولم يمأسِسوا هذا العلم نتيجة لغياب الكليات المتخصصة، كذلك بعض القائمين على تعليم هذا العلم هم من غير ذوي الاختصاص.
وتكمن أهمية العلوم والدراسات والبحوث الإستراتيجية في تحقيق الآتي :
- تعزّز الأمن الوطني وتساعد على تحقيق الاستقرار، من خلال الرؤية المستقبلية، وإيضاح كيفية المحافظة على غاياتنا ومصالحنا الوطنية، وتحديد أهدافنا الوطنية، ووضع كافة الطرق والوسائل والنهايات والسياسات اللازمة لتحقيقها.
- تضمن شبكية الإستراتيجيات الفرعية الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات المستمدة من الإستراتيجية الوطنية حدود ومسؤوليات وأهداف كل قطاع وإنجازه، وعدم التداخل والتضارب، وتكامل الجهود الوطنية، سعياً لتحقيق الأهداف الوطنية المحددة.
- تربط بينها وبين خطط التنمية وخاصة البشرية.
- الاقتصاد في استخدام الموارد، لكونها تستخدم بطريقة مرسومة لتحقيق الأهداف المحددة سواء في الدولة أو في القطاع الخاص.
- القدرة على التجاوب مع ظروف ومستجدات ومعطيات البيئة الإستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية.
- تساعد على وضع الخطط المضادة الكفيلة بمواجهة المنافسين كما توفر المعيار الذي يمكن استخدامه في اتخاذ القرار المناسب.
وتمتاز الإستراتيجية بالأهداف الواضحة، التي تستخدم كموجّه لجهود المنشأة أو المؤسسة أو الدولة.
كما أن التفكير الإستراتيجي يساعد على تعزيز الرؤية المستقبلية والنظرة الشمولية للمواقف والمعضلات التي نواجه.. وتفهُّم البيئة الإستراتيجية في جميع المستويات يساعد على معرفة أبعاد القضايا المحلية والإقليمية والدولية، ويؤدي إلى إيجاد تقدير موقف إستراتيجي، يفُعل ويساند في اتخاذ القرار الإستراتيجي المناسب، وفي جميع المساقات. كما أن التخطيط الإستراتيجي يحتاج إلى الفكر الإستراتيجي العلمي، لكونه يحفز في حل المعضلات الإستراتيجية. كذلك فإن جميع الإستراتيجيات تبنى على عدد من الافتراضات النظرية والفكرية، المرتبطة بالأهداف التي نسعى لتحقيقها، وعلى الواقع الذي تنطلق منه، وعلى الوسيلة التي يقترح باستخدامها، إضافة إلى المسلّمات المأخوذة في الاعتبار التصوري والفكري لهذا الطرح، شريطة تكافؤ القدرات والموارد المادية والمعنوية مع الأهداف المرسومة.
سبق وأن طالب بعض المفكرين بإنشاء مراكز للدراسات والبحوث الإستراتيجية لأهميتها. ولكنني أطلب أن تنشأ أولاً كليات متخصصة في العلوم الإستراتيجية وتكون جزءاً رئيساً من الهيكل التنظيمي الجامعي، وبأيدي متخصصين في هذا العلم، لتخريج كوادر مؤهلة تستطيع أن تنهض بمراكز الدراسات والبحوث الإستراتيجية، وبطريقة علمية، لكون علم الإستراتيجية كأي علم آخر له صفته المعرفية الاعتبارية، كما أن تلك الكليات يجب أن تتضمن مناهجها التطبيقات العملية من واقعنا سواء في القطاع العام أو الخاص، لكي لا يبقى الفكر الإستراتيجي ورؤيته المستقبلية يرتكزان في مدلولهما على الجوانب التنظيرية، ويبتعدان عن الجوانب التطبيقية النابعة من واقع متطلبات أمننا الوطني، الذي يلح علينا بضرورة توظيف واستثمار هذا العلم القيم.
ويبقى التساؤل: أما آن الأوان لإنشاء كليات للعلوم الإستراتيجية، ومراكز للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ضمن النسيج الجامعي، خاصة وأننا في سباق محموم لتحقيق الأمن والرفاهية المنشودة لشعبنا الكريم، معتمدين على الله سبحانه وتعالى ثم على التوجيهات والإرشادات الإستراتيجية من قيادتنا الرشيدة؟