من المعروف في العالم كله أن ثقافة العمل الحكومي تعوّد كثيرين على الكسل والاستخفاف وعدم الحرص على الإنتاجية (معدل إنتاجية الموظف الحكومي في الدول العربية لا يزيد على ساعتين) وذلك بسبب انعدام الحافز لعدم ربط دخل الموظف بانتاجيته، وعدم وجود قياس حقيقي ودقيق لإنتاجية كل موظف حكومي، وللأمان الذي يحس به الموظف الحكومي ضد الفصل، مما يجعله أكثر استرخاء وأقل حماسة للانجاز في الغالب العام، بعكس موظف القطاع الخاص الذي أمامه حوافز هائلة إذا أبدع وأنتج وأعطى قيمة مضافة ملموسة، مع وجود عقوبات تصل للفصل في حالة الاسترخاء والاستخفاف، والملاحظ هنا أن موظفي الشركات المساهمة العامة المطروحة للتداول في مرحلة وسط بين تكاسل موظفي الحكومة ونشاط موظفي المؤسسات الخاصة والشركات العائلية التي لدى أصحابها حافز مباشر لمراقبة الانتاجية ومعاقبة المقصر ومكافأة المبدع.. نريد من إدارات الشركات المساهمة أن تكون أكثر جدية وحزماً مع موظفيها وأن تربط الحوافز والمكافآت بمدى انتاجية الموظف، وأن تعاقب المتهاونين بصراحة، وأن تخلو من المحسوبية المنتشرة الآن في كثير من الشركات المساهمة العامة حتى كأنها (قدر الشراكة..) ولا يتم هذا إلا بوعي المساهمين وكفاءة السوق في إعطاء كل شركة سعرها العادل ومساءلة مجالس الإدارات والمحاسبين القانونيين ومتابعتهم بشكل واع وجاد، فهذا يجعل القطاع الخاص مصدراً للإبداع والانتاج ونشر ثقافة العمل الجاد.
