د. العيسى ل «الرياض»: «المعونة القضائية» تتطلب ترتيباً نظامياً.. ولا بد من التحديث والتطوير في عملية الترافع

كشف عن جائزةٍ للدِّراسَات القضائية ومجلة متخصصة باسم «القضائية»

أوضح ل"الرياض" وزيرُ العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن للرصد الإحصائي العديد من الفوائد، من بينها إيجاد معلومات تؤسس للمتطلبات الحالية، وترسم الخطط المستقبلية، مشيراً إلى أن الكتاب الإحصائي الذي أصدرته وزارته الأسبوع الماضي يتضمن معلومات دقيقة وموثقة سيستفيد منها الجميع بإذن الله.
موضحا أنه تضمن بيانات إحصائية متنوعة عن محكمتي التمييز بالرياض، ومكة المكرمة، وعن المحاكم الشرعية وعددها (272) محكمة، وعن كتابات العدل، وعددها (133).
وبين الوزير أن أبرز الملامح التي تضمنها الكتاب الإحصائي اشتماله على بيانات مفصلة لجميع الأعمال التي قام بها القضاة في محاكم المملكة خلال عام حيث بلغت (781917) وعدد القضايا المنتهية (357218) قضية منها (94119) قضية حقوقية و(73189) قضية جنائية و(189910) قضايا إنهائية، وبلغ عدد الجلسات لتلك القضايا (695688) جلسة.
وأضاف وزير العدل أن البيئة العدلية تتطلب دراسات مستوفية قبل أي خطوة، حتى تكون في طريقها الصحيح ولا ترتد عكساً، وأن العمل الذي تنقصه المعلومة الدقيقة، والتحليل السليم، يسير في الاتجاه السلبي.
وحول ما يُسمَّى بالمعُونة القضائية في موضوع المحاماة، أوضح الوزير أن هذا الموضوع طرح عند الحديث عن أهمية قصر الترافع على المحامين، وإمكانية معالجة ملاحظة عدم قدرة محدودي الدخل على توكيل محام بالأخذ بفكرة:" المعونة القضائية" بحيث تتكفل وزارة العدل بذلك، مبيناً أن هذا الموضوع لا بد له من ترتيب نظامي، مبنياً أن الوزارة رصدت عدداً من السلبيات بسبب السماح لغير المحامين بالترافع، بل وسلبيات أخرى تتعلق بالسماح لطرفي الدعوى بالترافع عن أنفسهم، وأن هذا أسهم في إثقال كاهل القاضي وتأخير القضايا.
وقال إن الترافع اليوم يختلف عن الترافع بالأمس، وإن العمل الحقوقي أصبح مؤسسياً، يدار بنظام مشمول برقابة، وقد استشرف نظام المحاماة هذا البعد المهم، في مسيرة العدالة، لا سيما وأن المحاماة في الاصطلاح الحقوقي تسمى القضاء الواقف، واستدرك قائلاً: لكن لا بد من التحديث والتطوير في عملية الترافع والتي تقوم المحاماة فيها بدور حيوي.
«العدل» حددت أسباب تأخر بعض القضايا.. وسترفع بمشروع يعالج الملاحظات
واضاف العيسى أن لدى الوزارة في هذا مشروعاً يعالج هذه الملاحظات رفعت عن بعضه، وسترفع عن تتمته قريباً إن شاء الله ضمن المراحل العلمية لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، وبخاصة معالجة أسباب تأخر بعض القضايا التي حددت الوزارة أسبابها بدقة، ومع أن انطلاقة المشروع بمراحله العلمية ستكون لاحقة إن شاء الله، إلا أن الجوانب الحيوية والملحة سيكون لها اعتبار في الأولوية والحسم، ولن تنتظر تدشين هذه المراحل، وهذا ما نبهنا عليه فريق العمل المعني بالإعداد لانطلاقة المشروع العلمي بحشده الكبير ومؤتمره الدولي المصاحب، مع إنشاء كراسٍ بحثية، وجائزة سنوية تعنى بالدراسات القضائية والحقوقية، ومجلة تخصصية محكمة باسم: " القضائية "، وأوضح أنها تختلف عن مجلة العدل، فالأولى ستنصب على البحوث والدراسات والاستطلاعات القضائية، والثانية ذات طابع شمولي للعديد من الموضوعات الفقهية.