الشورى يدعو لوضع ضوابط نظامية تحد من المضاربة في أسهم التأمين

استكمل مجلس الشورى في جلسته العادية العشرين للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة، التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مناقشته لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428ه. وأوضح معالي الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس أنهى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428ه . عقب ذلك، درس المجلس تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428/1429ه، حيث استمع المجلس لعرض بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر. واشتمل التقرير السنوي لهيئة السوق المالية على بيانات تفصيلية تبين مجمل أعمال الهيئة وحجم الانجازات المهمة التي قامت بها تجاه تطوير السوق المالية السعودية وتنميتها. وأشار التقرير إلى ما قامت به الهيئة من دور رقابي ومتابعة الإفصاح والمخالفات والتحقيق في الشكاوي عبر نظام متطور وحديث، إضافة إلى ما قامت به من متابعة للشركات المدرجة في السوق المالية للتأكد من التزامها بالإفصاح عن التقارير والقوائم المالية لتعزيز الشفافية، واهتمامها بتحديث آلياتها وتطويرها وفق المعايير والتطبيقات العالمية إلى جانب استقطابها للكفاءات السعودية وتدريبهم وابتعاثهم. وطالبت اللجنة في تقريرها أن تقوم هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم قطاع التأمين، وإلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية من البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة من قبل الهيئة بتخصيص حصة من رأس مالها بما لا يقل عن 10% للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة والتدرج في لعبها لدور صانع السوق. وعقب المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المناقشة وتقديم وجهة نظرها في جلسة قادمة بإذن الله.