إنشاء مركز سجل سكاني

المقال

بدأ الليلة إسناد تعداد السكان السعودي في 28 ابريل، بينما انتهى تعداد السكان الأمريكي في 16 من نفس الشهر والذي يتم تعداده كل 10 سنوات في كلا البلدين. لكن نحن في السعودية نستخدم التعداد التقليدي الفعلي (de facto) للسكان والمساكن الذي يحصر الأشخاص حسب أماكن تواجدهم ليلة التعداد سواء كان الفرد مقيماً بصفة معتادة في هذا المكان أم صادف وجوده فيه ليلة التعداد ويتم تكراره كل عقد من الزمن وهذي فتره طويلة تتغير فيها الخصائص السكانية وقد لا يكون ذلك التعداد مفيدا بشكل كبير بعد مضي بعض السنوات عليه في ظل عمليات تخطيط دينامكية تتأثر بتغير الخصائص السكانية، ما يتطلب تحديث بعض تلك الخصائص سنويا لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. أما الولايات الأمريكية فتستخدم نفس الأسلوب التقليدي الذي يركز على التعداد السكان وجمع البيانات الديموغرافية الأساسية في عام التعداد ولكنها تحدث بعض السكان بشكل سنوي من خلال عينات المسح التي تمثل بعض خصائص السكان، حيث يتم تجميع بيانات واسعة وتفصيلية عن الأسر من الناحية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، والمساكن في كل عام وطوال العقد، وليس من الضروري جمع جميع تلك المعلومات سنويا وذلك عائد لاختلاف البيانات المرغوب في جمعها من بلد إلى آخر، فمثلا قامت مصلحة الإحصاءات العامة السعودية بمسح لبعض خصائص السكان مرتين في الأعوام السابقة ولكن ليس بصفة مستمرة، لأنها تفضل الأسلوب التقليدي وكما ذكرت على موقعها انه يتميز بسهولته لكن تكاليفه عالية ومهمته تتطلب الوعي الكامل والتعاون من قبل السكان.
إن عينات المسح يتم اختيارها سنويا كنسبة مئوية لمجموعة من العناوين قريبة من معدل العينات على مدى فترة معينة من دورة التعداد، فكلما اتسع حجم العينة لتغطي أكبر عدد من عناوين المساكن كلما تحسنت دقة التقديرات، حيث يتم ترجيح بيانات المسح المتراكمة عبر الزمن وتعديلها بمقدار الأعداد التي لما يرد ردها وتصحيحها ضد التغطية الأقل أو الأكثر من الحد المرغب فيه. لأن هذا التعديل الترجيحي يجعل تقديرات الخصائص السكانية مشابهة لمعيار التعداد الدوري حتى يتم اعتمادها بما في ذلك تقديرات السكان، المعدلات والتناسب والمتوسطات. لذا تتميز هذي الطريقة بتوفر البيانات المحدثة ذات الصلة وبشكل متكرر عن السكان أكثر مما هو متوفر من إجراء التعداد العام لمرة واحدة كل 10 سنوات، مما يؤدي إلى تقليص المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتعداد. لكن هذا الطريقة مازالت مكلفة وصعبة من الناحية التقنية، وتتطلب سنوات عدة من برنامج التخطيط الشامل والتطوير والاختبار. لا سيما في البلدان التي لديها الشروط القانونية للتعداد الشامل للسكان على فترات، حيث إن إكمال محتويات تصميم التعداد أمر في غاية الأهمية.
إن الطريقة الأفضل أن تربط إدارة الإحصاء العامة بين التعداد التقليدي ومركز التسجيل الذي يشتمل على السجلات والملفات الإدارية من اجل الحصول على البيانات السكانية. هذا الأسلوب ظهر في عام 2000م وتم اختباره على مستويات مختلفة منذ عام 1970م، حيث نجحت كثير من البلدان في استخدامه في 1990م ومنها اسبانيا. وهذا يهدف إلى تفعيل دور المصادر الحكومية والسجلات المختلفة التي تحتوي على تسجيلات للأسر والمساكن والأفراد مثل الأحوال المدنية وربط هذه المعلومات مع المعلومات التجارية والتعليمية والعمالية في الجهات الأخرى، ما يعني أننا نحتاج إلى إنشاء مركز سجل سكاني ذات جودة عالية يتم تقييمه كل فترة لتكون التغطية جيدة ومرتبطة مع نظام التحديث المستمر. هكذا تصبح تلك المعلومات المسجلة أساسا للتعداد الشامل، حيث يتم تسجيلها في نموذج التعداد مثل العناوين وأسماء أصحاب المساكن وأي معلومات أخرى من سجل السكان وغيره حتى يتم مقارنتها مع بيانات المقابلة الفعلية وتعديلها إن لزم الأمر وفي نفس الوقت يتم جمع المعلومات غير المتوفرة في تلك السجلات. إن أسلوب المزج هذا سوف يخفض بشكل ملحوظ متوسط المقابلة ما ينعكس ايجابيا على التكاليف وكذلك على جودة المعلومات من ناحية التغطية من خلال مقارنة معلومات السكان المسجلة مع معلومات المقابلة مع أن التكاليف الإدارية سوف ترتفع.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية