أبلغت أمس مصانع الحديد المحلية موزيعها الاستمرار في بيع الحديد خلال مايو الحالي بنفس أسعار شهر ابريل الماضي دون تغيير في الوقت الذي ارتفعت فيه كميات الحديد الموردة من المصانع للموزعين مما خفف من أزمة شح الحديد المستمرة في السوق منذ أكثر من شهرين والتي سببت تعثر الكثير من المشاريع للمقاولين والمواطنين. وجاء قرار مصانع الحديد مخالفا للتوقعات التي كانت تشير إلى حدوث هبوط بنسبة 10% تماشيا مع الأسواق العالمية. وكانت أخبار انخفاض أسعار الحديد في الأسواق العالمية التي تناقلتها الصحف ساهمت في تراجع الطلب في السوق المحلي بشكل كبير واختفت قوائم الانتظار التي كان يسجلها الموزعون يوميا، وتتراوح بين 100 و200 اسم، بعد ارتفاع توريد الحديد من المصانع بشكل كبير حيث اصبحت تصل ست شاحنات يوميا بدلا من شاحنة واحدة. وفي مصر أعلنت مصانع الحديد المصرية أمس الأول عن تخفيض أسعار الحديد بمقدار ثلاث مئة جنية مصري. وكان وكلاء وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي قد احالو اقتراحا كويتيا بإعفاء مواد البناء خصوصا الحديد المستورد والأسمنت من الرسوم الجمركية والمفروضة بنسبة 5% إلى اجتماع وزراء المالية في الرياض خلال مايو الحالي نظرا لان إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من حديد التسليح والأسمنت يحتاج إلى قرار جماعي من دول مجلس التعاون. وذالك بعدما شهدت أسعار الحديد في دول مجلس التعاون ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة وسط مخاوف من استمرار الزيادة مما يؤثر على مشاريع قطاعات الإنشاءات والمقاولات. من جهته، قال ل"الرياض" عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث إن ازمه الحديد تعتبر معضلة كبيرة نظرا لأنه احد المقومات الرئيسية لقطاع البناء والتشييد، مؤكدا عدم توفر الحديد سواء كان مرتفعا أو منخفضا سبب أزمة كبيرة للمقاولين والمواطنين، مشددا على أن ما حصل من ارتفاعات بالحديد بالسوق المحلي خلال الشهرين الماضيين كان بسبب أزمة إعلامية استغلها بعض التجار لتحقيق مكاسب اضافية وهذا ما اكتشفته الاجهزة الرقابية بتأكيدها أن الحديد متوفر ولكن ليس بالشكل الكافي كون بعض التجار اخفوا الحديد بعيدا عن أعين المقاولين وطالبي الشراء. لافتا إلى أن المراقبة الكبيرة وتحرك الاجهزة الرقابية جعل الحديد يتوفر بالسوق مع ارتفاع أسعاره مما يحتم ضرورة تحديد سقف لأسعار مواد البناء الرئيسية مثل الحديد والاسمنت والخرسانة والبلك مما يقطع الفرصة لبعض التجار من التلاعب بالأسعار في الوقت الذي تشهد فيه المملكة حركة تنموية شاملة لم تشهدها في السابق من بناء جامعات وكليات وجسور وإنفاق ومشاريع كبيرة في البنية التحتية. وطالب المغلوث بضرورة فتح الأسواق عبر استيراد المقاولين للحديد للمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والقضاء على تعثر المشاريع المرصودة لها من الدولة. ودعا في ختام حديثه إلى ضرورة دعم قرار رفع الرسوم الجمركية على الحديد الذي سيناقشه وزراء المال في الدول الخليجية الأسبوع القادم لإعفاء الرسوم الجمركية ودخول المنتجات الاجنبية للسوق المحلي ريثما يكون هناك خطة استراتيجية متكاملة بتطوير صناعة الحديد في المملكة والتوسع في إنشاء المصانع المحلية.
