السيولة المضاربية تستغل استقرار سوق الأسهم وتتسابق على «التأمين»

في ظل فشل المؤشر العام في اختراق منطقة الحاجز النفسي

عادت سوق الأسهم السعودية لتؤكد فشلها في اختراق منطقة 7000 نقطة بعد أن استسلم المؤشر العام أمس أمام قوى البيع التي لا تلبث أن تساند المقاومة النفسية بمجرد الاقتراب منها، لتتكاتف معظم القطاعات الرئيسية في ارغام التعاملات على الدخول في المنطقة الحمراء. وانتشر الخمول أرجاء أداء الأسهم القيادية والذي انعكس بقوة على توجهات المؤشر العام، إلا أن ضعف التراجع وبقاء بعض القطاعات المؤثرة داخل المنطقة الخضراء أضفى نوعا من الاستقرار على روح المؤشر العام الذي منح الفرصة للمضاربين لاستغلال هذه الاجواء. حيث احتفل قطاع التأمين بهذ الاستقرار الذي منح أسهم شركاته فرصة لجذب الأموال المضاربية والتي انهالت على القطاع، لتتسابق أسهم الشركات على تسجيل نسب تذبذب عالية كانت في صالح الميول المضاربي، مع تسجيل أسهم شركة الخليجية العامة النسبة القصوى، لتسيطر شركات التأمين على قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا في تعاملات الأمس.
وتبقى سوق الأسهم في انتظار المحفزات الحقيقية التي تساهم في نشر التفاؤل في قدرة المؤشر العام على تجاوز هذه المناطق التي أصبحت بمثابة حاجز نفسي واشارة مقلقة كلما فشل المؤشر في تجاوزها مع رغبة التعاملات حاليا في تجديد دماء السيولة من خلال التراجع الطفيف لتحقيق هدف تعزيز الزخم الحالي.
في المقابل كشفت تداول أمس عن أن مبيعات الأفراد سيطرت على مانسبته 89.7 في المائة من جميع عمليات السوق خلال شهر أبريل مقابل عمليات شراء بنسبة 86 في المائة. كما بلغت مبيعات الشركات السعودية 3.2 في المائة مع 6.2 في المائة كعمليات شراء. وبلغت عمليات البيع في الصناديق الاستثمارية ما نسبته 2.6 في المائة مقابل 3 في المائة كعمليات شراء، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.6 في المائة و1.4 في المائة للمشتريات، وسجلت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) نسبة 1.4 في المائة مقابل نفس النسبة للمشتريات أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد سجلت ما نسبته 0.2 في المائة للمبيعات ومثلها للمشتريات، أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت ما نسبته 1.2 في المائة أما مقابل 1.7 في المائة للمشتريات. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6907 نقاط بانخفاض 9 نقاط تمثل مانسبته 0.1 في المائة، مع تراجع كمية الأسهم المتداولة بنسبة 4.9 في المائة مسجّلة تداول 177.5 مليون سهم، مع انخفاض قيمة التعاملات بمعدل 1.7 في المائة بقيمة 3.97 ملياريال مع صعود عدد الصفقات المنفذة 5.7 في المائة بعد تنفيذ 89.6 ألف صفقة، وتنفرد قطاعي التأمين والاستثمار الصناعي في الارتفاع بمعدل 1 و 0.5 في المائة على التوالي، وتصدر السوق من حيث الانخفاض قطاع الطاقة والمرافق الخدمية المتراجع بنسبة 0.8 في المائة يليه الإعلام والنشر المتراجع ب 0.4 في المائة، مع ارتفاع أسهم 58 شركة مقابل تراجع 64 شركة.