اليمن: استمرار إغلاق السفارة البريطانية.. والأمن يفرق بالقوة مهرجاناً للمعارضة

واصلت السفارة البريطانية في صنعاء أمس الأربعاء لليوم الثالث على التوالي إغلاق أبوابها أمام الجمهور عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب السفير البريطاني. وقال مصدر في السفارة ل «الرياض» «ان السفارة مازالت مغلقة ولم يطرأ أي جديد بشأن قرار الإغلاق».
إلى ذلك، اعتقلت الأجهزة الأمنية العشرات من المشتبه بانتمائهم للقاعدة وذكر المسؤولون ان من بين المعتقلين سبعة لهم علاقات وثيقة مع الانتحاري عثمان علي الصلوي.
من جانب آخر، أصيب شخص واعتقل ثلاثة عشر آخرون في تفريق الأمن اليمني لاعتصام سلمي لتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض في منطقة الحوطة بمحافظة لحج جنوب اليمن. وقالت المعارضة اليمنية ان قوات الأمن فرقت اعتصاما سلمياً لأحزاب اللقاء المشترك مستخدمة الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.
وفيما أصيب شخص اعتقلت قوات الأمن 13 شخصاً بينهم أمين عام المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح اكبر أحزاب المعارضة ورئيس دائرة النقابات. ووصف عبدالله بامطرف رئيس المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح في لحج اعتداء الأمن على المعتصمين والصحفيين ومصادرة كاميراتهم «بلطجة خارجه عن القانون والدستور». وقال ان الاعتصام ليس خارجا عن الوحدة اليمنية، ومكفولا دستورا وقانونا. وأضاف أن الاعتصام جاء احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين ولنقد الأوضاع المتردية بالمحافظة وانتشار الأمراض والأوبئة والمتمثلة بحمى الضنك، ولمطالبة السلطة بحل تلك الإشكاليات ومعالجة الأخطاء. وكانت المعارضة دعت الى تحويل شهر ابريل شهر غضب للاحتجاج على سياسات الحكومة وسبق وان نظمت مهرجانات في عدد من المحافظات التي تدين رفع الأسعار وعسكرة الحياة المدنية والتضامن مع نشطاء الحراك الجنوبي.
ويأتي تصعيد المعارضة لمهرجاناتها بعد فشل كل الجهود لوصلها مع الحزب الحاكم الى طريق لبدء حوار شامل وتنفيذ اتفاق ابريل 2009 والذي قضى بتأجيل الانتخابات البرلمانية عامين لإجراء بعض الإصلاحات السياسية والانتخابية.
المكتب السياسي للمؤتمر الشعبي الحاكم انتقد ما اسماه ب» الجدل السفسطائي» من قبل أحزاب المشترك حول تنفيذ اتفاق فبراير 2009. واتهم المعارضة بوضع شروط «تعجيزية» مسبقة. وأكد الحاكم التزامه بالحوار كسبيل لحل كافة القضايا التي تهم الوطن داعية أحزاب اللقاء المشترك إلى البدء فوراً في المضي في عملية الحوار لتنفيذ اتفاق فبراير كمنظومة متكاملة وبعيداً عن أساليب المماطلة والتسويف والتي لن تفضي إلى أي نتيجة سوى إضاعة الوقت وإدخال الحوار في مأزق حقيقي وطريق مسدود.
وأكد البيان ان المؤتمر الشعبي العام سيظل ملتزماً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في شهر ابريل القادم 2011م باعتبارها استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً لا يمكن التنازل عنه بأي حال ولأن الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية ولن يسمح بأي محاولة من قبل أي طرف للتنصل من هذا الاستحقاق.