تحقيق 10% ربحاً سنوياً بسوق الأسهم كربح موزع يعتبر منطقياً.. وتحذيرات من المضاربة

أكدوا أن قطاعات البتروكيماويات والبنوك والأسمنت أفضل الفرص المتاحة للأفراد.. اقتصاديون.. ل"الرياض":

قال خبراء اقتصاديون ل "الرياض" إن الفرص الاستثمارية المتاحة للأفراد تنحصر في سوق الأسهم وبخاصة قطاعات البتروكيماويات والبنوك والأسمنت، وأكدوا أن الاستثمار بالصناديق الاستثمارية جيد في ظل أرباحها السنوية التي تصل إلى 10%.
وقال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور ياسين الجفري إن العقار المحلي لم يتحول لدينا إلى استثمار يحقق دخلا فرديا لأن معظم الشراء حاليا لا يتم عبر القروض لعدم البدء في تطبيق الرهن العقاري، معتبرا أن الاستثمار بسوق الأسهم جيد إذا تم بصورة صحيحة وذلك بالاستثمار بالشركات التي تحقق عوائد جيدة.
وأوضح الجفري أن ميزة سوق الأسهم هي استيعابه لجميع رؤوس الأموال الصغيرة والكبيرة وبالتالي إيجاد أصول تحقق أرباحا سنوية بعكس العقار الذي يحتاج إلى تنظيمات مختلفة ومبالغ كبيرة، كما أن سوق الأسهم يعتبر آمنا عبر الاستثمار بعيد الأمد لأن الاستثمار في سوق الأسهم يعتبر استثمارا في أصول حقيقية، حيث أن المشتري لأسهم شركة معينة يعتبر مالكا لأصول في هذه الشركة.
ودعا الجفري صغار المساهمين بسوق الأسهم إلى الابتعاد عن المضاربة، والتي تعتبر نتائجها غير مأمونة في الوقت الذي توجد فيه صناديق استثمارية جيدة توزع أرباحا سنوية تبلغ 10%.
وعن عدم ثقة الكثير من المواطنين والمتداولين بسوق الأسهم أبان الجفري أن هذه الثقافة نشأت عامي 2005م و2006م، وهي الثقافة التي ولدت نظرة سلبية لدى البعض بضرورة تحقيق مكاسب تصل إلى 25% و30% وهذا في منطق الاستثمار غير ممكن منطقيا إلا إذا كان هذا الاستثمار خارج سوق الأسهم عبر مشروع فردي، والذي قد يحقق عوائد مجزية من خلال الإدارة الشخصية، معتبرا أن تحقيق ربح سنوي بسوق الأسهم بنسبة 10% كربح موزع يعتبر معقولا ومنطقيا، إضافة إلى الاستفادة من تحقيق أرباح بعد بيع الأصول.
د. الشيخ
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ إن منافذ الاستثمار لدى الأفراد في المملكة خلال الأربع سنوات الأخيرة تعتبر محدودة محليا مقارنة بالأسواق المتطورة، ومن ضمنها سوق سندات الاستثمار، مبينا أن الأفراد متوسطي الدخل لديهم خيارات لاستثمار أموالهم في سوق الأسهم الذي شهد تطورا خلال الأربع سنوات الأخيرة وبخاصة بعد التوسع بإدراج العديد من الشركات وانحسار آثار الأزمة العالمية ، وتحسن الآفاق الاقتصادية.
وأردف أن من ضمن القطاعات التي تجاوزت تداعيات الأزمة الاقتصادية ذات المستقبل الواعد قطاع البنوك بعدما تأثرت محافظ البنوك الاستثمارية خلال 2008م نتيجة انكشافها على الأسواق الدولية، وبعدها تأثرها عام 2009م بمحافظ القروض مما جعلها تضع جزءا كبيرا من أموالها للمخصصات وجزءا منها كمخصصات احترازية تحوطية مما جعل أرباحها تتراجع في 2009م.
وأكمل بأن القطاع البنكي حقق نتائج جيدة في الربع الأول لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن البنوك حاليا تمتلك سيولة قوية ستمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق في ظل التوسع بالمشاريع وقيام الدولة بطرح مشاريع كبيرة، مما يدعم القطاع المصرفي نتيجة التوسع في عمليات الإقراض.
وتوقع أن ينمو الإقراض خلال العام الحالي بنسبة 10%، كما توقع أن ينمو قطاع الاسمنت والتشييد نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في قطاع المشاريع والإنشاءات والبنية التحتية، مما يجعل هذا القطاع مجالا جيدا للمتداولين الأفراد.
وأوضح أن من ضمن الفرص الواعدة بالسوق قطاع البتروكيماويات نتيجة تحسن أسعارها على النطاق العالمي والمرتبطة بأسعار النفط والتي بدأت تتجه إلى 80 و85 دولارا للبرميل في ظل التوقعات التي تشير إلى استقرار الأسعار خلال العام الحالي 2010م.