الهيئة القضائية التمييزية تقرر إعادة فرز نتائج الانتخابات يدوياً في بغداد

بناءً على طعون ائتلاف "دولة القانون"

أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الاثنين، أن "الهيئة القضائية التمييزية وافقت على إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد، استجابة للطعون التي قدمها الائتلاف وغيره من الكيانات السياسية".
وقال الناطق باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني ان "الهيئة القضائية التمييزية في المفوضية وافقت على العد الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات في العاصمة العراقية بغداد".
من جانبه قال محامي ائتلاف دولة القانون أمام الهيئة التمييزية التابعة لمفوضية الانتخابات طارق حرب أمس إن "الهيئة قررت إعادة عمليات العد والفرز اليدوي في جميع مناطق العاصمة بغداد، بعد أن أخذت بالطعن الذي قدمته دولة القانون على نتائج الانتخابات".
وأوضح حرب أن "الهيئة التمييزية أصدرت قرارها في الساعة الواحدة ظهرا بإعادة عمليات العد والفرز في مدينة بغداد"، مؤكدا أن "القرار ملزم أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تسلم ممثلها القرار من الهيئة".
وأضاف حرب، في تصريحات صحفية، أن "ائتلاف دولة القانون قدم طعنا على جميع نتائج الانتخابات في كل المحافظات لكنه وجد أن إعادة عمليات العد والفرز في جميع المحافظات قد يأخذ الكثير من الوقت، لذلك طالب بإعادة العد والفرز اليدوي في مدينة بغداد فقط".
وكان رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قد قال في مؤتمر صحافي لقائمته في السادس والعشرين من شهر اذار الماضي ان "النتائج التي اعلنتها المفوضية ليست نهائية ولا تمثل الواقع الذي صوت له الشعب العراقي"، مبينا ان "ائتلاف دولة القانون سيطعن في هذه النتائج امام المحكمة الاتحادية ولديه وثائق دامغة بشان التلاعب بها"، على حد قوله.