خبراء اقتصاديون يطالبون مؤسسة النقد بتحديد نسب فوائد القروض البنكية

ديون المواطنين تجاوزت 200 مليار ريال.. وتعثر 200 ألف عميل لشركات التقسيط

طالب خبراء اقتصاديون مؤسسة النقد بتحديث أنظمتها الخاصة بالإقراض والائتمان والتي تقدمها البنوك المحلية لعملائها، وكذلك المطالبة بتحديد نسب فوائد محدده لهذه القروض لحماية القطاع المالي والمصرفي المحلي سواء للأفراد والشركات.
وكشفت الإحصائيات مؤخرا ان القروض الاستهلاكية وديون بطاقات الائتمان في السوق السعودي تمثل مبلغا كبيرا تجاوز 200 مليار ريال، منها 20 في المائة تخص قروضا عقارية طويلة الأجل وفقا لمراقبين ومختصين، نتيجة اختلاف وتطور متطلبات الأفراد والمجتمع المحلي والذي أدى إلى هذا النمو في الطلب على الائتمان. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركات التقسيط في المملكة مؤخرا عن عدد العملاء المتعثرين عن السداد والذين تجاوز عددهم 200 ألف عميل مما يهددها بالخروج من السوق بسبب تعثر العملاء عن السداد في ظل ضعف الأنظمة الإجرائية التي تكفل لها حقوقها.
وقال ل"الرياض" الدكتور عبدالله الحربي أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد انه يجب على مؤسسة النقد أن تضع حدا أدنى للبنوك المقرضة من ناحية معدل الفائدة وأن تضع حدا أعلى لها، كما أن البنوك المحلية تعتبر بنوكا تجارية ويجب أن تحقق معدل الفائدة الذي يغطي تكاليفها، مبينا أن بعض البنوك لديها أموال سائله كثيرة وتستطيع أن تخصص هذه الفائدة للاستفادة من العروض المقدمة وبالتالي توسع دائرة المقترضين لديها، وهناك بنوك أخرى تكون أموالها السائلة غير المستغرقة بالاستثمارات قليلة وبالتالي فهذه البنوك تتحكم بمعدل الفائدة بالقروض تصل إلى 7%.
واستدرك الحربي انه ربما يكون ذلك مبررا في الدول المتقدمة التي يكون فيها بنوك كبيرة وفيها منافسة حقيقية، بينما بنوكنا تختلف عنها حيث أن بعض البنوك المحلية أشبه بمؤسسات حكومية وبالتالي فان المتعامل في هذه الحالة مع بعض البنوك لا يتم إنصافه لعدم وجود المنافسة مما دعا البنوك لفرض الفائدة التي تريدها.
وتابع بأنه لو كانت هناك بنوك على الشأن المحلي يتجاوز عددها شركات التأمين بحيث يصل عددها إلى أربعين إلى خمسين بنكا لأصبحت التنافسية بينها مبررة بأسعار الفائدة.
وطالب الحربي مؤسسة النقد بان تتفهم الموقف حيث أن الانظمة التي تفرضها تلائم الدول المتقدمة التي لديها بنوك كبيرة ومتنافسة بالمعنى الصحيح.
وأردف انه في ظل الوضعية الحالية لبعض البنوك المحلية فان مؤسسة النقد أمامها خياران لتعزيز الثقافة التنافسية بالسوق وذلك بفتح المجال للتوسع بافتتاح بنوك جديدة ومنها البنوك العائلية وبنوك تجارية ذات صبغه تجاريه متعددة ومتخصصة، وتسهيل إجراءات السماح بفتح البنوك الجديدة مع الجهات المعنية الأخرى، وأما وضع حد أعلى للفائدة نظرا لأن مؤسسة النقد تعلم أن البنوك المحلية لا يوجد بينها منافسة حقيقية بحيث لا تتجاوز الفائدة 5% وتترك حرية التحرك من خلال هذا التذبذب والهامش للبنوك.
ورفض الحربي مقولة البعض حول المطالبة بوجود ثقافة وتوعية ائتمانية لدى الأفراد، لافتا إلى أن الاقتصاد الأمريكي والذي يعد أحد أكبر اقتصاديات العالم قائم على الاقتراض وبطاقات الائتمان. مكملا بأن رفاهية المجتمعات لا تتحقق إلا بالاقتراض.
وأشار إلى ان أذكى رجال الأعمال في العالم هو من يبني تجارته على أموال غيره وليس من أمواله الخاصة، والعصر الحالي ليس عصر الوصاية الذي انتهى.