دراسة موسعة لتحول المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة حكومية وتحويل الموانئ إلى شركات

عقب توقيع عقد تطوير الطريق الشرقي لمنطقة المستودعات.. بو بشيت:

كشف الرئيس العام للمؤسسة العامة للموانئ السعودية الدكتور خالد بو بشيت عن وجود دراسات موسعة تجرى في سبيل تحول المؤسسة إلى هيئة حكومية وتحويل الموانئ التي تديرها في الفترة الحالية إلى شركات كمرحلة أخيرة من عملية تخصيص المؤسسة من خلال برنامج الإسناد التجاري.
وقال بو بشيت ان ميناء جدة الإسلامي شهد خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً في جميع الأعمال بنسبة تصل إلى 25 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، معتبراً ذلك إيذاناً بانفراج الأزمة المالية العالمية، مبينا أن ميناء جدة سيشهد خلال الشهرين المقبلين إضافة ساحات وأرصفة لاستقبال الحاويات بما يوازي 3 ملايين حاوية سنوياً لترتفع قدرة الميناء من 4,5 ملايين حاوية إلى 7,5 ملايين حاوية في العام.
وأضاف بو بشيت "ستضيف محطة البحر الأحمر مساحات لاستيعاب 1,5 مليون حاوية وندشن ثلاثة أرصفة في المحطة الشمالية لرفع الطاقة التشغيلية بإضافة مساحات أخرى بما يوازي 1,5 مليون حاوية", مبينا أن المحطة "الجديدة " لموانئ دبي ستضيف 2,4 مليونين وأربعمائة حاوية وقريباً سنصل إلى أكثر من 7 ملايين حاوية، مشيراً إلى ان اتجاه المملكة لمشروع الامن الغذائي القدرة التشغيلية للموانئ حالياً تحتاج دعما اكبر خصوصاً في الحبوب السائبة لذلك جاء التفكير بالاستفادة من ميناء مساند يخفف الزحمة على جدة ويزيد عملية المسافنة وتحويلها الى ميناء محوري فتم اختيار عشرة مواقع لدراستها ومدى قربها من ميناء جدة وسيكون متخصصا في الحبوب السائبة والسيارات والمواشي، الاختيار بشكل عام سيكون في جنوب جدة وقريبا من المستودعات، فاختيار الموقع يجب ان يخضع الى القناة وانشاء الميناء وكيفية خدمته للمنطقة الواقعة فيه.
بموازاة ذلك كشف بو بشيت إن الشهر المقبل سيشهد توقيع عقد توسعة منطقة الحاويات في ميناء الدمام بين صندوق الاستثمارات العامة وهيئة الموانئ السنغافورية وإطلاق شركة لإدارة منطقة الحاويات الجديدة التي يقدر لها أن تستوعب مليوني حاوية في العام، مضيفا أن التطوير سيتم على مرحلتين الأولى سيتم إنجاز رصيف بحري بطول 6000 متر، وفي المرحلة الثانية سيصل طول الرصيف البحري إلى 1200 متر.
وكان الدكتور خالد بو بشيت يتحدث للصحفيين عقب توقيع عقد تطوير الطريق الشرقي لمنطقة المستودعات بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام أمس، بتكلفة بلغت 40,48 مليون ريال، في حين أشار إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير مناطق مساندة في الميناء ب160 مليون ريال.
وبين بو بشيت أن ميناء الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي بدأ مرحلة إعادة التصدير، حيث تم تخفيض أجور أرضيات الميناءين في كل من جدة والدمام بالتعاون مع وزارة المالية، إذ يتوقع أن تصل البضائع التي يعاد تصديرها في ميناء جدة مليون حاوية بينما يتوقع أن تصل في الدمام إلى 80 ألف حاوية بنهاية العام الجاري, وذكر ان الموانئ السعودية تعمل على 35 محطة وان جميع العمليات التشغيلية بما يقارب 70 بالمائة يعمل بها القطاع الخاص وبمشاركة المؤسسة العامة للموانئ.
وفي جانب آخر ألمح بو بشيت أن المؤسسة العامة للموانئ ستعمل على تطوير ميناء ينبع بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة، حيث تمثل المباني التراثية والمعالم الأثرية حيزاً كبيراً من مساحة الميناء، مما سيجعله وجهة سياحية لزوار المنطقة.
من جانبه لفت نعيم النعيم مدير عام ميناء الدمام إلى أن تشغيل الخط البحري للركاب بين ميناء الدمام وميناء دبي لم ينفذ بسبب عدم جدواه وقال ان موافقة صدرت من الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالسماح بتشغيل الخط البحري بين الدمام ودبي، وتم طرح المشروع أمام رجال الأعمال، إلا أن دراسات أجريت على المشروع خلصت إلى عدم جدواه من الناحية الاستثمارية، في حين أشار النعيم الى أن تشغيل خط بحري بين ميناء الدمام والبحرين، قيد الدراسة في الفترة الحالية من قبل امارة المنطقة الشرقية.