وزارة الشؤون البلدية والقروية وسؤال حول انتخابات المرأة

مع الزمن

أثار الخبر الذي نشرته جريدة الوطن في 8 أبريل الماضي حول الطلب الذي وجهته وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى رؤساء المجالس البلدية في المملكة بعقد "مناقشات سرية" لمعرفة رأي 36 مجلسا من جدوى مشاركة المرأة "تصويتاً وترشحاً" في الانتخابات البلدية القادمة عام 2011 كعضوات في المجالس البلدية، أثار بلبلة وجدالاً غير محسوم. كما أثار تساؤلات جوهرية حول جدية السؤال ومشروعيته.
هل أكون جاداً عندما أوجه سؤالاً محسومة إجابته في إطار المجموعة المسؤولة؟ وهل يعد من المشروعية توجيه سؤال إلى مجموعة حول مجموعة أخرى في ظل غيابها؟ وهل ستكون الجهة الأولى مؤمنة بما تسأله أم أنها تقوم بأمر البت في شأن المجموعة الثانية كتحصيل حاصل لترضي به أطرافاً هي ملزمة بهم وغير مقتنعة بوجودهم؟ كل هذه الأسئلة يمكن تطبيقها على السؤال الغريب الذي وجهته وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى مجالسها البلدية التي انتخبت من غير النساء عام 2004- 2005 وعُيّن نصفها من غير نساء، ممثلين لنصف المجتمع في غياب النصف الآخر، ثم تسألهم عن النساء وما رأيهم في إشراكهن تصويتاً أو ترشحاً. بأي حق يوجه سؤال كهذا في ظل غياب النساء ناهيك عن سؤاله لمجموعة تعتبر نظرياً في وضع منافس ومعترض المصالح بحيث تُعد إجابتهم محسومة لصالحهم وصالح إبعاد المرأة شكلاً ومضموناً.
منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد آنذاك، القرار الإصلاحي بالمشاركة السياسية للمواطنين نساء ورجالاً في القرار بطرح خيار المجالس البلدية المنتخبة في أكتوبر من عام 2003 بإعادة تنظيم قطاع البلديات من خلال توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى، ترددت الوزارة في إعلان أحقية المرأة في المشاركة في هذه الانتخابات، تصويتاً وترشحاً والتي تأخر إعلانها عنها حتى العاشر من أكتوبر من عام 2004 متزامنة مع إعلانها بمنع إشراكها، بما في ذلك من انتهاكات قانونية للنظام الأساسي وللائحة الانتخابات.
وبعد انتظار الأربع سنوات المفترضة ليعود تشكيل المجالس عام 2008-2009، إلا أن الانتخابات أُجلت دون تحديد. وقد كتبتُ في مقال نشرته الرياض بتاريخ 18/5/2008 أتساءل فيه عن استعدادات الوزارة لمشاركة المرأة في الانتخابات، . والتي كانت حجتهم من منعها في الانتخابات الأولى هي عدم استعدادهم التنفيذي لضيق الوقت، فكنت أتساءل عن مدى جاهزيتهم وأطالب بالاطلاع على الخطة التي سوف تعتمدها الوزارة بما في ذلك الخطة الزمنية للاستفادة من الوقت قبل أن يأزف. لكن الوزارة لم ترد على ذلك التساؤل وسط دهشتي ودهشة الكثيرات من المهتمات بشأن المشاركة السياسية للمرأة.
وكما تعرف القارءات والقراء فإن المجالس البلدية في أصل مهمتها هي القيام بعملية الرقابة على أداء البلديات في المدن والقرى والمناطق كإحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تساعد على ضمان وصول المواطنة والمواطن إلى حقهما والمشاركة في إدارة شؤونهما في إطار من الشفافية والعدالة. وبالإضافة إلى رقابة التنفيذ وإيصال صوت المواطنين واحتياجاتهم إلى البلدية، فإن المجلس يقوم كذلك بالرقابة المالية على البلدية ومراجعة ميزانيتها ومساءلتها عن مصروفاتها مما يقلل من إمكانيات الفساد المالي، لاسيما في ظل استقلالية المجلس البلدي المالية. وإن كانت الاستقلالية لا تنطبق على مجالسنا لكنها مطلوبة وأساسية في تكوين المجالس البلدية لتقوم بدورها المنوط بها، وهذا موضوع آخر وقد تطرق إليه الأستاذ قينان الغامدي ضمن توقفه عند نفس الموضوع في 10/3/2010.
كنت تحدثت في مواضع سابقة عن دور المرأة في المجالس البلدية وأهمية صوتها في الشأن المحلي، فعلى سبيل المثال: "فإن ما يهم المرأة المواطنة أو المقيمة في بيئتها اليومية هو الركون إلى مسكن قد بني بمواصفات تكفل سلامتها وسلامة عائلتها، وأن يكون الشارع المقابل لمسكنها سالماً من الحُفر وغيرها مما قد يهدد أطفالها عند الخروج مشياً على الأقدام، وأن تشعر بالتزام جيرانها عندما يقومون ببناء بيت أو سواه بشروط تمنع تعرض منزلها لأضرار مخلفات البناء ومسطحات التراب التي تُكوم عادة في أي مساحة فارغة قد تصادف الجوار تجلب أمراض الصدر والتلوث إلى أسرتها. أن تكون مطمئنة إذا خرج أبناؤها للعب أمام المنزل أو في الحديقة أنهم لن يدخلوا المنزل وقد تلوثت دماؤهم وأرواحهم بملوثات البيئة من عوادم وغبار وإسمنت متطاير في الطرقات ومن على سطوح المباني تحت الإنشاء. إن ما يهمها عندما تخرج للتسوق مع أسرتها أن تكون ضامنة عدم تعرضها للغبن في الأسواق من سلع مغشوشة أو أطعمة منتهية الصلاحية أو أدوية محظورة دولياً تؤذيها وعائلتها وتؤذي قيماً مثل الأمانة والصدق، يهمها أن تنام وأطفالها مطمئنة إلى أن عمال الحفريات لن يختاروا فجر الخميس والجمعة من أيام الأسبوع لإنهاء أعمال حفرياتهم المتكررة".
"كل هذه الاحتياجات وغيرها تمثل صميم اهتمام المرأة قبل الرجل وتتطلب مشاركتها للمساعدة في اقتراح الحلول أو في طرح الأفكار لاتصالها المباشر بشأنها الخاص. ولذلك فليس أقل من أن يكون لها صوت ورأي ومرشحات يبلّغن ويدافعن وينافحن عن مطالب الأسرة المشروعة بأن تُمثل بشكل مباشر في المجلس البلدي كمنتخَبة أو معينة".
آمل أن لا تحول وزارة الشؤون البلدية والقروية الحق الإنساني للمرأة في أن تكون مشاركة في تقرير مصيرها وشأن بيئتها المحلية إلى آخرين. فدور الوزارة هو في تيسير عملية إشراك المرأة وليس في استطلاع الآراء لإيقاف هذه المشاركة، فالأمر قد حسمته اللائحة الانتخابية التي لا تميز بين امرأة ورجل، وحسمه إعلانكم في 10/10/2004 بأن مشاركة المرأة في الانتخابات هي حق لها تصويتاً وترشحاً.