اتهام مصرف (غولدمان ساكس) بخداع زبائنه يهز أسواق المال

اتهمت سلطة البورصة الأميركية المصرف الأميركي العريق غولدمان ساكس بخداع زبائنه عبر بيعهم أسهما مرتبطة بالرهون العقارية التي تسببت بالأزمة المالية، في فضيحة يمكن أن تهز مصارف أخرى.
وفور الإعلان عن اتهام المصرف، تراجع سعر أسهمه مما أدى إلى انخفاض كل الأسهم المالية في وول ستريت، وامتد تأثير الإعلان إلى أوروبا على الفور عندما قالت سلطات البورصة الأميركية أن تحقيقها مستمر وتهربت من سؤال عن احتمال استهداف مصرف "دويتشه بنك".
وحاليا لا تستهدف الشكوى التي قدمتها إدارة ضبط البورصة إلى القضاء المدني سوى غولدمان ساكس واحد نواب رئيسه الفرنسي فابري تور في قضية تقدر قيمتها بمليار دولار.
ووعد البنك على الفور بالدفاع عن نفسه "بقوة" من اتهامات "لا أساس لها إطلاقا"، وكان المصرف استبق الإعلان الأسبوع الماضي وأكد في رسالته السنوية إلى مساهميه "نحن لا نراهن ضد" زبائننا.
لكن سلطة البورصة قالت أن غولدمان ساكس وفابريس تور "أدليا بتصريحات خادعة واغفلا وقائع أساسية بشأن منتجات مالية مرتبطة بقروض الرهن العقاري عندما بدأ سوق العقار السكني الأميركي بالهبوط" في 2007.
ويبدو أن المصرف أخفى أن احد زبائنه المهمين وهو صندوق بولسون للمضاربة دفع باتجاه طرح برنامج "اباكوس" الذي يشمل أسهما عقارية وفي الوقت نفسه بدأ يتخذ مواقف تراهن على انهيار سوق العقارات.
وقال المسئول في سلطة البورصة روبرت كوزامي أن "غولدمان ساكس سمح عن غير حق لزبون كان يعمل ضد سوق الرهون العقارية بالتأثير بقوة لاختيار الأسهم التي يجب إدراجها في برنامج استثماري بينما كان يقول لمستثمرين آخرين أن هذه الأسهم اختارتها جهة أخرى مستقلة وموضوعية".