وجهت هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية اتهاما مباشرا إلى مصرف «غولدمان ساكس» العملاق بالتلاعب بالمستثمرين العقاريين وإخفاء معلومات عنهم وإقناعهم بشراء سندات عقارية، رغم معرفة المصرف مسبقا بارتفاع خطورتها وإمكانية تعثرها. وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية أن الهيئة أصدرت أمس الأول تقريرا يقع في 22 صفحة شرحت فيه بالتفصيل كيف دفع «غولدمان ساكس» المستثمرين إلى خسارة مئات ملايين الدولارات. وقال التقرير إن صندوق «بولسون وشركاه» للتحوط أجرى نهاية 2006 وبداية 2007 دراسة حول إمكانية تعرض الأسواق لأزمة، وقرر الاستفادة من ذلك عبر تحديد قرابة مائة نوع من سندات الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض والاستثمار فيها. وفي يناير (كانون الثاني) 2007، عقد مدير الصندوق، جون بولسون، لقاء مع نائب رئيس «غولدمان ساكس» فابريك تور، وطلب منه مساعدته لشراء عقود التأمين الخاصة بهذه السندات، من خلال تكوين محفظة سندات منخفضة التأمين، وبعد ذلك إجراء مضاربة مالية عليها للاستفادة من ارتفاع أسعارها. ولمحاولة إخفاء القضية، لجأ المصرف إلى شركة «إيه سي إيه» لإدارة الاستثمارات من أجل الإيحاء بأن تكون المحفظة واختيار السندات الموجودة فيها تم من قبل طرف ثالث، وبحلول 26 فبراير (شباط) 2007، كانت المحفظة قد تكونت وحملت اسم «أباكوس». وبهدف توفير الزبائن لتسويق المحفظة الجديدة، أخفى «غولدمان ساكس» معلومات والتلاعب ببيانات، وجرى إرسال عروض استثمار إلى عدد من الجهات والمصارف العالمية، أشير فيها إلى أن اختيار مكونات المحفظة جرى عبر «طرف ثالث مستقل» دون ذكر للاتفاق الذي جرى مع بولسون. وخلص تقرير هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية إلى القول: «إن غولدمان ساكس» باع المحفظة بقرابة مليار دولار، وبعد أشهر بدأ الانهيار العقاري الذي جعل السندات الموجودة فيها دون قيمة تذكر. من جهته، اعتبر المصرف أن الاتهامات لا تستند إلى مسوغات قانونية، واعدا بالعمل لمواجهة هذه الادعاءات و«السعي للمحافظة على سمعته».
