السلطات اليمنية تضع 250 تاجر سلاح تحت الرقابة

ضبط 600 ألف قطعة خلال عامين

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية مساء أول من أمس أن هناك نحو 250 من تجار السلاح تحت المراقبة، وأوضحت الوزارة في بيان لها في موقعها على شبكة الانترنت ان الأجهزة الأمنية شددت من مراقبتها لأسواق السلاح القديمة ومناطق بيع السلاح التي أغلقت متاجرها العام الماضي والبالغ عددها111 متجراً.
وان هذا الإجراء يهدف إلى منع تحولها إلى أسواق سوداء للاتجار بالسلاح، وكانت الداخلية أعلنت العام الماضي عن قائمة سوداء تضم أكثر من عشرين من تجار السلاح أبرزهم رئيس لجنة الوساطة بين الحكومة والحوثيين السابق فارس مناع الذي أعلنت السلطات اعتقاله في يناير الماضي دون الإفصاح عن الأسباب.
وكانت لجنة مجلس الأمن بشأن حظر الاسلحة إلى الصومال وارتيريا، ادرجت مناع مطلع هذا الاسبوع ضمن قائمة بالمصنفين بتهريب الأسلحة للصومال وارتيريا بحسب القرار 751 لعام 1992، والقرار 1907 لعام 2009م.
وأكدت أنها:" وضعت كل تجار السلاح السابقين والذين يبلغ عددهم حوالي 250 تاجراً تحت المراقبة للتأكد من عدم تورطهم بالاتجار غير المشروع بالسلاح".
وقالت الوزارة أنها وضعت خطة للقضاء على هذا النوع من تجارة الموت يمتد تنفيذها إلى مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك تشديد الرقابة الأمنية على السواحل اليمنية، لمنع عمليات تهريب السلاح عبر البحر إلى داخل الأراضي اليمنية.
وأضافت انها ضبطت منذ تنفيذها خطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية، وعواصم المحافظات التي بدأت بتنفيذها في أغسطس من العام 2008 م وحتى شهر إبريل الجاري ما يزيد عن 600 ألف قطعة سلاح مخالفة لقرار منع حمل السلاح.