هيئة الغذاء والدواء تحذر من استخدام مستحضرات المصنع السعودي السنغافوري وتتوعد المسوقين لمنتجاته

أنت الرابح الأكبر.. خاص للزوجين.. الليل وآخره.. أبرز الادعاءات المضللة للمنشورات

توعدت هيئة الغذاء والدواء أمس مسوقين لمستحضرات المصنع السعودي السنغافوري يروجون لمنتجات المصنع في الأسواق المحلية.
ونبهت الهيئة في تحذيرات أطلقتها إلى احتمال تداول مستحضرات المصنع محليا، محذرة في الوقت ذاته من التعامل مع المسوقين أو استخدام تلك المنتجات التي تحمل ادعاءات طبية مضللة.
ويعمد المسوقون المحليون لمنتجات المصنع المخالف الذي أغلقته هيئة الدواء إلى استخدام عبارات تحمل ادعاءات طبية مضللة عبر الإعلانات المبوبة من أبرزها "أنت الرابح الأكبر.. خاص للزوجين.. الليل وآخره".
وقالت الهيئة إن ممارسات المصنع السعودي السنغافوري من استيراد وتصنيع والدعاية لتلك المستحضرات الصيدلانية مخالفه لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، إضافة إلى أن المصنع غير مسجل لدى الهيئة ضمن مصانع المستحضرات الصيدلانية. وأكدت إبلاغ جهات الاختصاص والتنسيق معها لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المصنع، مشيرة الى إغلاق المصنع واخذ التعهد على مالكه بعدم ممارسة أي نشاط يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية. ويأتي هذا التحذير استناداً إلى إحدى المهام التنفيذية للهيئة والمنصوص عليها في نظامها والمتعلقة بتوعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء وما يدخل ضمن اختصاصاتها.
وأضافت الهيئة في بيان حصلت "الرياض" على نسخة منه إلى أن فرق التفتيش التابعة لها رصدت قيام المصنع السعودي السنغافوري بنشر إعلانات دعائية في عدد من الصحف المبوبة عن مستحضرات صيدلانية غير مسجلة لدى الهيئة، إضافة إلى ما تضمنته الإعلانات من ادعاءات طبية والمستحضرات المشار اليها لم تثبت صحتها ومأمونيتها وفاعليتها وصلاحيتها للاستخدام لعدم وجود دراسات علمية موثقة يمكن الاستناد إليها للسماح باستخدامها.
وأهابت الهيئة بالمواطنين والمقيمين بعدم استخدام المستحضرات التي تخص المصنع والتخلص مما لديهم منها، وعدم الالتفات للادعاءات المضللة لتلك المستحضرات حفاظا على صحتهم، وإبلاغ الهيئة على من يقوم بتسويقها من خلال الاتصال على الهيئة عن طريق ارسال رسالة بريدية أو الاتصال على الرقم (012759222) على احدى التحويلات التالية (5389 - 5342 - 5385) أو عن طريق البريد الالكتروني (drug.dept@sfda.gov.sa)، كما حذرت من التعامل مع المصنع المذكور وشراء أو حيازة أي من المستحضرات التي يقوم بإنتاجها، متوعدة بتعقب كل من يسوق مثل هذه المنتجات وتطبيق النظام بحقهم.