10 مليارات ريال أرصدة «مجمدة» لقصر ومعتوهين ومجاهيل في بيوت المال

قرار إنشاء الهيئة العامة للولاية ينتظر التفعيل منذ أربع سنوات لاستثمار وتنمية السيولة المتزايدة

تخطت أرصدة القصّر والمعتوهين الذين لا وليّ لهم والمجاهيل والأوقاف في حسابات بيوت المال في المملكة مبلغ ال (10) مليارات ريال بعد أن شهدت هذه الأرصدة زيادة مطّردة خلال الفترة القليلة الماضية لتصل لأرقام ضخمة في عدد من المناطق في الوقت الذي يُنتظر فيه تفعيل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم التي أقرت الدولة إنشاءها قبل نحو أربعة أعوام لتحل محل إدارة بيوت المال بوزارة العدل لتستثمر هذه الأموال "المجمّدة" وتنمّيها بما يعود بالنفع على أصحابها.
ووفقاً لمعلومات خاصة حصلت عليها "الرياض" فقد وصل الرقم الإجمالي لأرصدة بيوت المال في مناطق المملكة المختلفة إلى (10،127،226،139)ريالا وسجلت منطقتي مكة والمدينة أرقاماً كبيرة وصلت في مكة ل (7،881،362،684)ريالا وفي المدينة ل (1،059،361،928)ريالا في حين بلغ إجمالي تلك الحسابات في منطقة الرياض ل (574،545،212)ريالا .
وأرجعت مصادر"الرياض" النمو السريع في تلك المبالغ خلال العامين الماضيين تحديداً نتيجة إلى مشاريع التوسعة والتطوير التي أمر بها خادم الحرمين في منطقة الحرم المكي وما ترتب على ذلك من نزع ملكيات لعقارات الأوقاف الداخلة في نطاق التوسعة حيث تعنى حسابات بيوت المال بحسابات الأوقاف والمعاليم إضافة إلى المجاهيل والقصّر والمعتوهين.
وأضافت المصادر ذاتها أن تضاعف أرصدة حسابات بيوت المال العام الماضي بشكل لافت يعود إلى زيادة دوائر بيوت المال في المحاكم حيث وصلت إلى 229 بيت مال، كما أسهم تنظيم وجرد حسابات القصّر والأوقاف والمعتوهين خلال الفترة الماضية وإلزام المحاكم بدفاتر وسجلات ومستندات نظامية مع إرسال حركة شهرية للحساب على غرار ما هو معمول به في حسابات بيوت المال للمعاليم والمجاهيل في نمو هذه المبالغ، حيث كانت أرصدة معظم هذه الحسابات تودع بأسماء مفرقة بأسماء أصحابها عن طريق قضاة المحكمة وليس عن طريق رئيس المحكمة من خلال حساب موحّد.
ويرى كثيرون في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الذي أُقر أنه نقلة نوعية كبيرة في منظومة الأنظمة الحديثة للمملكة حيث يعوّل على الهيئة تنمية واستثمار المبالغ الضخمة المجمّدة لسنين طويلة، ويتكون النظام الذي ينتظر التفعيل من 41 مادة تتناول كيفية إدارة هذه الأموال واستثمارها والتبليغ عن الوفاة وفقد الأهلية والغيبة وحصر الأموال والتحفظ عليها وانتهاء ولاية الهيئة والأوقاف الأهلية الذرية.
وكان النظام يوكل لقضاة المحاكم صلاحية تعيين الأولياء والأوصياء والإشراف عليهم وحثّهم على تنمية الأموال ومحاسبتهم إذا وجد تقصير منهم نحو ذلك إلا أن كثرة القضايا أمام القضاة والمعاملات التي تزدحم بها المحاكم شغلتهم عن هذه المهمة مما جعل هذه الأموال تبقى سنين طويلة دون تنمية أو استثمار يعود بالنفع لمستحقيها إلى جانب أن نظام بيوت المال لا يلبي الطموحات ولا يواكب المستجدات بما يكفل حسن إدارة هذه المبالغ التي وصلت الآن لأرقام ضخمة أوجدت حاجة ملحة لنظام جديد بديلاً لنظام بيوت المال الذي مضى عليه أكثر من 70 سنة، أمام ذلك وجه وزير العدل بتطوير هذا الجانب والعناية به على غرار التجارب الناجحة في بعض دول الخليج في هذاالمجال وبناءً على ذلك أُعد نظام الهيئة كبديل لهذاالنظام وتمت الموافقة عليه وصدر نظامه قبل سنوات وفي انتظار تفعيله وتعيين رئيساً للهيئة حتى تنطلق في أداء مهامها ومسؤولياتها التي حددها النظام.