انقطاع الكهرباء يسبب كارثة إنسانية في القطاع.. ونداء إلى «الرباعية» للتدخل لدى (إسرائيل)

في ظل تبادل الاتهامات بين غزة ورام الله حول فاتورة الكهرباء

تصاعدت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية ما أدى إلى تعطل حياة المواطنين. وقد ناشد المدير التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين رئيس مجلس ادارة محطة توليد كهرباء غزة جميع الاطراف العربية والدولية والفلسطينية المسارعة في ايجاد حل جذري لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة بسبب توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة عن العمل بشكل شبه كامل بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها.
وقال المهندس وليد سعد صايل في تصريح صحافي "ان انقطاع التيار الكهربائي عن ثلثي سكان قطاع غزة امر كارثي يستوجب وضع الجميع أمام مسؤولياته لانقاذ المواطن الغزي باعتباره انساناً قبل كل شيء لا سيما وان احتياجه للكهرباء يوازي احتياجه للماء والهواء والا فنحن أمام كارثة انسانية خطيرة".
وكشف صايل ان شركة كهرباء فلسطين تجري جهودا واتصالات حثيثة مع كافة الاطراف لتذليل هذه العقبة والعمل على استئناف عمل محطة توليد الكهرباء في غزة.
ودعا المهندس صايل الرباعية الدولية وعلى رأسها طوني بلير العمل على ايجاد التمويل اللازم لتوفير الوقود الذي تحتاجه المحطة لضمان استمرار عملها على مدار الساعة بكامل قدرتها الانتاجية.
وطالب صايل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل الفوري والعاجل والضغط على الاتحاد الأوروبي لإعادة تمويل الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء، وعلى (إسرائيل) لإدخال ما يحتاجه القطاع من احتياجات أساسية وتجنب حدوث كوارث إنسانية.
كما دعا صايل الجهات الدولية والإنسانية والدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقف مأساة الكهرباء في غزة، محذرا من تداعيات توقف كامل لمحطة توليد الكهرباء، بسبب نفاد الوقود الصناعي اللازم لتشغيل المحطة.
وكانت محطة توليد الكهرباء أعلنت الجمعة انها أوقفت المولدات الاربعة بسبب عدم توفر الوقود رغم ان المحطة قادرة على العمل بكامل قدرتها الانتاجية.
وحذر صايل من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها سكان قطاع غزة جراء استمرار انقطاع الكهرباء بسبب منع إسرائيل إدخال الوقود اللازم لتشغيل المحطة الوحيدة في القطاع ما ينذر بأزمة لا يقل تأثيرها عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي عاشها القطاع عقب قصف الاحتلال لمحطة الكهرباء في حزيران (يونيو) من العام 2006.
وبعيداً عن المعاناة التي يعيشها السكان في قطاع غزة، ذهبت كل من حكومتي غزة ورام الله إلى تبادل الاتهامات بشأن من المسؤول عن الأزمة، إذ اتهم نائب رئيس الحكومة وزير الاقتصاد في غزة زياد الظاظا الحكومة في رام الله بسرقة أموال الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة، لافتًا إلى أن حكومته تجري الاتصالات اللازمة لتوريد السولار الصناعي والبنزين والسولار العادي والغاز عبر فتح معبر رفح البرّي.
وقال الظاظا في تصريحات "ان حكومة سلام فياض تسرق أموال كهرباء قطاع غزة وترسل كميات محدودة من السولار الصناعي تقدر ب 700 أو 800 كوب من السولار أسبوعيا، رغم أن المطلوب أن يتم توريد 2200 كوب أسبوعيا".
واعتبر الظاظا أن هناك مؤامرة تدار على الشعب الفلسطيني في غزة من أجل تركيعه وكسر إرادته، قائلاً "هذه الإرادة لا يمكن أن تسلب مقابل حفنة من الدولارات، وان الشعب الذي ضحى برجالاته وقادته من أجل جعل غزة رمزا للعزة وعنوانا للعالم لا يمكن أن يضحي بهذه العزة والكرامة مقابل هذه الدولارات" - على حد تعبيره -.
وكان الناطق باسم الحكومة في رام الله غسان الخطيب أكد أن شركة توزيع الكهرباء في غزة لا تدفع حصتها من ثمن الوقود اللازم لتشغيل المحطة. وقال الخطيب "ان المشكلة من وجهة نظر السلطة هي أن شركة توزيع الكهرباء بغزة تجمع فواتير ولا توردها، وما تجمعه محدود جداً لأن المواطنين لا يدفعون ما عليهم من فواتير، بسبب أن الجهات المسؤولة لا توفر دعماً وغطاءً أمنياً للشركة".
وأشار إلى أن العديد من الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين والموظفين بغزة لا يدفعون، وقال "أبلغتنا الشركة أنها إذا أتيحت لها الفرصة فستجمع من الموظفين بحكومتي رام الله وغزة، حتى يمكن جمع مبلغ يغطي نسبة معقولة من الفاتورة".