إعلانات «صدق» على «تداول» تفضح الغموض في قضيتها مع «جمعية البر»

تصريحات «معلنة» تتضارب مع تفاصيل عقدي القرض

كشفت مستندات القضية المرفوعة من جمعية البر بجدة على الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" والتي حصلت عليها "الرياض الاقتصادي" المزيد من التفاصيل التي كانت مغيبة طوال فترة تداول القضية في الإعلام الأشهر الماضية، وتصادق على هذه التفاصيل "التصريحات العامة" لطرفي القضية.
وبحسب الأرشيف الخاص بإعلانات "صدق" على تداول يشير إعلان الشركة الصادر في 12 إبريل 2005 إلى أن مجلس إدارتها قرر تعيين مازن بترجي عضوا منتدبا للشركة بديلا عن الدكتور سليمان موصلي بداية من 1 مايو 2005، وهو ذات التاريخ الذي تم فيه توقيع عقد "القرض الحسن" بين الشركة والجمعية.
وفي إعلان "صدق" بتاريخ 5 يوليو 2005 صرح بترجي بأن "الشركة قامت بسداد حصتها المقررة والمخصصة لها في مشروع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) والبالغة 40.1 مليون ريال، ونوه بالدعم الكبير من عضوي مجلس الإدارة محمد عبدالقادر الفضل وسعود بن عبدالعزيز السليمان لمساندتهما في الحصول على دعم من بنك الجزيرة بنظام التورق للمساهمة في المشروع"، وشكر في ذات التصريح إدارة بنك الجزيرة لدعمها ومساندتها في إنجاز العملية بوقت قياسي، الأمر الذي يتنافى مع تصريحات "جمعية البر" بأن "صدق" كانت بحاجة للتمويل لدفع مستحقات حصتها في "ينساب". وبناء على مراجعة التقارير السنوية للشركة من عام 2005 وحتى عام 2008 لم يشار إلى اتفاقية "بيع الحصص"، كما لم يتم عكس الأثر المحاسبي لعقد البيع على ميزانية الشركة خلال الأرباع الأول والثاني والثالث من 2006 بعد تداول السهم.
وحسب تصريح "صدق" لوسائل الإعلام فإن جمعية البر قامت بالمصادقة على إشعارات المراجع الخارجي الخاصة برصد القرض عن عامي 2005 و2006م، إلا أنها تراجعت عن التصديق على القرض في 2007 و2008م. كما أن الجمعية ذكرت في محضرها أن القرض لتمويل "صدق" وليس لشراء اسهم، أيضا لم تقم الجمعية بعكس الأثر المالي لعقد "بيع الحصص" على ميزانيتها بل اكتفوا بذكره في بند "مدينون" بالقوائم المالية، أي لم يتم إدراجها ك"استثمار" أو "قرض حسن".
"الرياض الاقتصادي" حاولت التواصل مع رئيس مجلس الإدارة الحالي في "صدق" بندر الحميضي للتعليق حول المعلومات الحديثة، إلا أنه فضل عدم التعليق حاليا، مؤكداً أن الأمور كما نشرتها الصحيفة أمس ليست بحاجة للمزيد من التفصيل. وعلى ذات الصعيد تعذر الاتصال برئيس جمعية البر صالح التركي، والذي تعذر مكتبه بأنه بحاجة للمزيد من الوقت للوصول للتركي، على أن يتم التواصل مع الصحيفة لاحقاً.