البيئة المعلوماتية الآمنة

تعقد جمعية المكتبات والمعلومات السعودية بالتعاون مع مكتبة الملك فهد الوطنية مؤتمرها السادس في مدينة الرياض صباح يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين 6-7/4/2010م ، تحت عنوان: البيئة المعلوماتية الآمنة، وذلك في قاعة بريدة بفندق الإنتركونتنتال، واستعراض محاور المؤتمر المتاحة في موقع المؤتمر على شبكة الإنترنت يجعلنا نتوقع أن تثار الكثير من القضايا والنقاشات حول أمن المعلومات.
في واقع الأمر منذ أن وجدت المعلومة كان الاهتمام بسلامتها هدفاً في حد ذاته، وازداد هذا الاهتمام مع التحول الذي حصل في شكلها من المطبوع إلى الإلكتروني، حيث رفعت البيئة الرقمية من نسب خطورة الاعتداء على المعلومات.
فمع الأهمية البالغة للإنترنت في حياة الناس بشكل عام والباحثين بشكل خاص، حيث ساهمت التقنية وثورة المعلومات في تسهيل كثير من أوجه الحياة والعمل، وبالرغم من مما أتاحته من إمكانات لهم؛ إلا أنها تنطوي على مخاطر تهدد أمن معلوماتهم، لذا فقد خصصت كثير من المؤسسات ميزانيات كبيرة لضمان حماية معلوماتها ومعلومات منسوبيها من أخطار الاختراق والتخريب.
وتعتبر القضايا المرتبطة بأمن المعلومات من أكثر المواضيع دراسة في مجال المعلومات سواء على المستوى الأكاديمي والبحثي، أو العملي والمهني، بل إنه يندر الحديث عن البيئة الرقمية دون التطرق لحماية المعلومات وأمنها.
وفي الحقيقة تزداد مشكلة الحفاظ على المعلومات وضمان أمنها في الوقت الذي تشير التجارب والأحداث تغلب كثير من المخربين على أكثر سياسات وأساليب حماية معلومات شمولاً وأفضلها تنفيذاً، وأثبتت أن معرفة مستخدمي المعلومات بأساليب وطرق حمايتها هو حجر الأساس لنجاح أي استراتيجية أمن معلومات، وأن خلق وعي لدى المستخدمين بأهمية الحفاظ على أمنها في مكان بحثهم وعملهم، وتنفيذهم لأساليب حمايتها بشكل تلقائي، هو الطريق الصحيح للحفاظ على أمن معلومات أي منظمة أو جهة، وكذلك الضمانة لنجاحها في تحقيق أمنها المعلوماتي، فقدرتها على المحافظة على أمن معلوماتها يعتمد بشكل كبير على وعي أفرادها بقضايا أمن المعلومات.
لذا فقد عمل كثير من المتخصصين على بناء سياسات وضع استراتيجيات لحماية وضمان أمن المعلومات، وذلك بهدف توفير الحماية الكافية لها، والعمل على ضمان خصوصية البيانات والمعلومات من الوصول غير المشروع إليها، والتأكد من أن الذين يقومون باستخدام وإدخال البيانات هم ذاتهم المعنيون بها، وعدم تعرض البيانات والمعلومات للاستخدام غير المخول، وأن لا يتم تعديلها أو العبث بها، ومن استمرار نظام المعلومات في حفظها ومعالجتها واسترجاعها بالشكل صحيح.
جميع هذه الأهداف الغرض منها منع حدوث الجرائم المعلوماتية، التي تمثل أحد معوقات التطور التقني والنمو المعلوماتي، والتي أدت في كثير من الأحيان إلى إحجام كثير من الناس عن التعاملات الإلكترونية، وتخوفهم من تقديم أي بيانات خاصة بهم لأي موقع من المواقع على شبكة الإنترنت، وعدم قناعتهم بأي ضمانات تقدم لهم وتضمن حماية معلوماتهم الشخصية.
ولعل مما ساعد في استمرار هؤلاء المخربين في القيام بهذه الجرائم المعلوماتية، هو صعوبة اكتشاف جرائمهم أو الوصول إلى هوياتهم الحقيقية، واستطاعتهم محو الآثار التي يخلفونها، كما تصعب مراقبة تحركاتهم لأنهم قادرون في كل مرة على تغيير أساليبهم في العمل وأماكن انطلاق عملياتهم، كما ساعدتهم تقنيات الاتصال المتطورة على شبكة الإنترنت من التواصل بأقرانهم على مستوى العالم مما أدى إلى وجود شبكات واتحادات افتراضية متخصصة في هذه الجرائم يتعاون أفرادها على القيام بهذه العمليات الإجرامية.
كما أن هناك ضعفاً على المستوى العالمي في القوانين والتشريعات التي تحكم شبكة الإنترنت وتحاكم مرتكبي الجرائم المعلوماتية، فهي عاجزة عن متابعة التطورات والأساليب والأدوات التي يستخدمها هؤلاء المجرمون وتكييفها بما يسمح بمقاضاتهم ومعاقبتهم، وفي هذا الإطار أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية)، والذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها، والتي وصلت في بعضها إلى العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
إن مما لاشك فيه أن إقرار هذا النظام وتحديد هذه العقوبات سينعكس أثره الإيجابي في مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتحسين مستوى استتباب الأمن المعلوماتي، وحماية حقوق الناس، وتحقيق المصلحة العامة، كما أن عقد هذا المؤتمر في هذه المرحلة التي أعلنت فيها وزارة الداخلية عن بدء تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، واستقطاب جمعية المكتبات والمعلومات السعودية للعديد من الخبرات المحلية والعربية المعروفة في هذا المجال لمناقشة القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، سيكون له صدى إعلامي وتوعوي في المجتمع المحلي والعربي، فنسأل الله أن يديم علينا في وطننا نعمة الأمن والأمان المعلوماتي.
*قسم دراسات المعلومات - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية