الموافقة على تشكيل لجنة وزارية لهيئات أسواق المال الخليجية

هيئات سوق المال بدول المجلس: نسير نحو التكامل الاقتصادي

اتفق رؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية أمس على إنشاء لجنة وزارية دائمة لوضع السياسات والأنظمة الخاصة بهيئات سوق المال في دول المجلس.
وأشار الرؤساء في أول اجتماع وزاري يضم رؤساء هيئات سوق المال الخليجية الى أن اللجنة المزمع إنشاؤها ستتولى تذليل العقبات , ووضع الإجراءات التكاملية لدى أسواق المال الخليجية.
وفيما طالب الجانب الإماراتي بتوحيد ترخيص الشركات والإدراج الموحد في هيئات سوق المال , بعد أن شدد على اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق التكامل الاقتصادي, أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد راشد الهارون سير مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وضع خطوات التكامل الاقتصادي الخليجي موضع التطبيق.
وقال الهارون رئيس الدورة الحالية "إن هيئات سوق المال تحتاج الى تكامل أكثر وهناك خطوات بذلت في السنوات الماضية من أعضاء هيئات سوق المال ولم تستكمل واليوم نحن بصدد استكمالها وانتهينا الى مجموعة من التوصيات التي سترفع الى المجلس الوزاري". وأضاف انه بعد استكمال الإجراءات الكفيلة بتسريع إجراءات التكامل الاقتصادي نتقدم باقتراحنا لتشكيل لجنة فنية تنبثق عن اللجنة الوزارية السابقة وتضم في عضويتها رؤساء هيئات أسواق المال ومديري الأسواق المالية في دول المجلس.
وبين أن هذه اللجنة الفنية تتولى مهام وضع التصورات الكفيلة بتطبيق توجهات اللجنة الوزارية وكذلك وضع الآليات الكفيلة بتذليل عقبات التكامل وتفعيل إجراءاته.
من جانبه أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية المهندس سلطان المنصوري في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع الحاجة الى اتخاذ خطوات فعلية بخصوص تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وحتى تعود أسواق المال الخليجية الى وضعها الطبيعي بعد الأزمة المالية العالمية.
وقال ان عامي 2008 و2009 كانا عامين صعبين على أسواق المال الخليجية حيث تكبدت الأسواق الخليجية نحو 356 مليار دولار جراء الأزمة المالية التي عصفت بأسواق المال. الى ذلك قال الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن حمد العطية " ان تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها يتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب لوضع خطة عمل وبرنامج زمني لتحقيقه هذا التكامل". وتابع " أن تكامل الأسواق المالية في دول المجلس سيسهم في التنفيذ السليم للاتفاقية الاقتصادية التي أرست مبدأ السوق المشتركة وكذلك قرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأنها على المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات انطلاقاً مما شهدته هيئات الأسواق المالية من تطوير وتقدم على المستوى التشريعي والتطبيقي وإدراكا للأهمية القصوى لتطوير وتكامل الأسواق المالية بدول المجلس والدور المحوري الذي تمثله هذه الأسواق عند تكاملها في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة لدول المجلس وتوجيه المدخرات نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرات التنافسية للاسواق المالية بدول المجلس".
وأكد العطية على ضرورة تحقيق المزيد من تنسيق وتوحيد الإجراءات والأنظمة المتعلقة بعمل الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويمكن مواطني دول المجلس من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس.