الهيئات المالية الخليجية تطالب بمساواة مواطني المجلس في تملك وتداول الأسهم

دعا الاجتماع الأول لرؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض اليوم برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت أحمد بن راشد الهارون الى ضرورة تطبيق قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بشأن المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري. وأكد معالي وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت رئيس الجلسة أن الاجتماع ياتي في إطار وضع قرارات مجلس التعاون موضع التطبيق خاصة القرار المتعلق بتكليف اللجان الوزارية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة الخامسة من الإتفاقية الإقتصادية بشأن تنفيذ العديد من الإجراءات التكاملية لدى أسواق المال بدول المجلس كما يأتي في الوقت ذاته تتويجا لجهود عديدة بذلت على هذا الصعيد خلال السنوات السابقة تخللها العديد من اللقاءات والاجتماعات بين مسئولي هذه الأسواق والتي انتهت الى الكثير من القرارات والتوصيات التي أسهمت بشكل فاعل في إنجاز خطوات هامة على مسار التكامل فيما بينها.
وتقدم وزير التجارة والصناعة بدول الكويت باقتراح لتشكيل لجنة فنية منبثقه عن اللجنة الوزارية لمسئولي هيئات أسواق المال بدول مجلس التعاون التي تم تشكيلها مؤخرا بحيث تضم في عضويتها رؤساء هيئات أسواق المال ومدراء الأسواق المالية بدول المجلس لكي تتولي مهام وضع التصورات الكفيلة بتطبيق توجهات اللجنة الوزارية وكذلك وضع الآليات الكفيلة بتذليل كافة عقبات التكامل وتفعيل الإجراءات.
وعبر رئيس الجلسة عن أمله في أن يشكل اجتماع اليوم نقطة البداية لظهور نتائج الجهود التكاملية المبذولة على مدار الأعوام الماضية خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي أعقبت إنجاز دراسة "ماكنزي" بشأن تكامل الأسواق بدول المجلس وحددت معوقاته معربا عن ثقته بأن الاجتماع سيعزز الحرص على إنجاح فعالياته التي ستنتهي إلى نتائج عملية بمشيئة الله.
من جانبه قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأول لرؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الأول بالرياض اليوم أن اجتماع اليوم يأتي استكمالا لمسيرة السوق الخليجية المشتركة التي دخلت عامها الثالث حيث نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية والتي أرست مبدأ السوق المشتركة وقرارات المجلس الأعلى لدول المجلس على المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات مؤكدا إن تنفيذ المادة وما نصت عليه بشأن تكامل الأسواق المالية في دول المجلس سيسهم في التنفيذ السليم لذلك المبدأ.
وقال إن اللجنة الوزارية المجتمعة اليوم قد ترى تحقيق المزيد من تنسيق وتوحيد الإجراءات والأنظمة المتعلقة بعمل الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويمكن مواطني دول المجلس من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة دون تفريق أو تمييز في المعاملة بما يتيح لهذه الأسواق تحقيق المزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات لما لها من دور هام في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس.
وشدد معالي الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية في كلمته على أن تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل الدءوب للوصل إلى ذلك الهدف المنشود ووضع خطة عمل وبرنامج زمني لتحقيقه وذلك ما سيتناوله اجتماع اليوم.