هيئات الأسوق المالية الخليجية تطالب بتطبيق قرارات مساواة مواطني المجلس في تملك وتداول الاسهم والشركات

دعا الاجتماع الأول لرؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض اليوم برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت أحمد بن راشد الهارون الى ضرورة تطبيق قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بشأن المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات .
ورأس وفد المملكة العربية السعودية الى الاجتماع معالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت رئيس الجلسة أن الاجتماع ياتي في إطار وضع قرارات مجلس التعاون موضع التطبيق خاصة القرار المتعلق بتكليف اللجان الوزارية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة الخامسة من الإتفاقية الإقتصادية بشأن تنفيذ العديد من الإجراءات التكاملية لدى أسواق المال بدول المجلس كما يأتي في الوقت ذاته تتويجا لجهود عديدة بذلت على هذا الصعيد خلال السنوات السابقة تخللها العديد من اللقاءات والاجتماعات بين مسئولي هذه الأسواق والتي انتهت الى الكثير من القرارات والتوصيات التي أسهمت بشكل فاعل في إنجاز خطوات هامة على مسار التكامل فيما بينها.
وتقدم وزير التجارة والصناعة بدول الكويت باقتراح لتشكيل لجنة فنية منبثقه عن اللجنة الوزارية لمسئولي هيئات أسواق المال بدول مجلس التعاون التي تم تشكيلها مؤخرا بحيث تضم في عضويتها رؤساء هيئات أسواق المال ومدراء الأسواق المالية بدول المجلس لكي تتولي مهام وضع التصورات الكفيلة بتطبيق توجهات اللجنة الوزارية وكذلك وضع الآليات الكفيلة بتذليل كافة عقبات التكامل وتفعيل الإجراءات.
وعبر رئيس الجلسة عن أمله في أن يشكل اجتماع اليوم نقطة البداية لظهور نتائج الجهود التكاملية المبذولة على مدار الأعوام الماضية خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي أعقبت إنجاز دراسة "ماكنزي" بشأن تكامل الأسواق بدول المجلس وحددت معوقاته معربا عن ثقته بأن الاجتماع سيعزز الحرص على إنجاح فعالياته التي ستنتهي الى نتائج عملية بمشيئة الله.
// يتبع //