245 فندقاً تفشل في تحقيق الحد الأدنى من شروط تصنيف هيئة السياحة

توقيع اتفاقية قرية رجال ألمع التراثية .. وتواصل جلسات الملتقى

فشلت 245 فندقاً في مختلف مناطق المملكة في تحقيق الحد الأدنى من درجات التصنيف التي طبقتها الهيئة العامة للسياحة والآثار ، ومنها 244 فندقاً لم تطبق شروط السلامة التي يطلبها الدفاع المدني .
ومنح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ظهر أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2010م " 152 " فندقا تصنيفها الجديد بنظام النجوم الفندقية بعد عن أن مرت أكثر من 400 فندق بالمملكة بمرحلة تدقيق طوال الفترة الماضية ، باستثناء فنادق مكة والمدينة التي سيخصص لها مرحلة مستقلة تراعي أوضاعها في المنطقة المركزية للحرمين بشكل خاص .
وقال سموه في رد على سؤال للرياض عن النسبة الكبيرة للفنادق التي لم تحقق الحد الأدنى للتنصيف وسبب ذلك أنه لم يكن هناك أي نوع من المجاملة في شأن التنصيف على حساب الخدمة ، وقد وجد أثناء التفتيش والتدقيق على الفنادق غياب للنظافة وجودة لا تليق بفندق يعمل في بلد كبير مثل المملكة ، والنسبة للسلامة فالهيئة تتضامن في ذلك مع الدفاع المدني وهو شأن لا تنازل عنها لضمان الآمان المطلوب للجميع .
وعن وضع الفنادق التي لم تحصل على التنصيف أوضح الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار أنه هذه الفنادق التي لم تحقق الحد الأدنى سوف يوجه لها إنذارات ثم يطبق عليها جزاءات الإغلاق المؤقت ثم تشدد العقوبة للإغلاق النهائي اذا استمرت عدم تحقيق الحد الأدنى من شروط وأنظمة التصنيف .
وأبان البخيت أن العمل يتم حاليا على إعادة تصنيف الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة و من المتوقع استكمالها قبل نهاية هذا العام، لافتا إلى أن الهيئة قامت بتقييم وزيارة 426 فندقاً، وكان عدد الفنادق التي تمكنت من الحصول على إحدى درجات التصنيف 152 فندقاً، 34 منها خمسة نجوم و13 أخرى أربعة نجوم، و45 ثلاث نجوم، و59 نجمتين، كما كان عدد الفنادق التي لم تتمكن من الحصول على تصنيف (مرخص غير مصنف) 29 فندقاً، أي ما يعادل النجمة الواحدة. في حين بلغ عدد الفنادق التي لم تحقق الحد الأدنى 245 فندق، حيث إن 244 فندق غير مرخص من الدفاع، و96 فندق غير مرخص من البلدية .
وحول اسعار الغرف الفندقية قال سمو الأمير سلطان ل(الرياض) الأسعار لازالت قيد الدراسة ، وخلال 8 اسابيع تقريباً سيصدر قرار حول التسعير ، والأمر فييها متاح للتدوال مع المستثمرين بهذا المجال ومع جهات حكومية اخرى ، وسيتطرق له بشكل بارز نظام السياحة العام الذي يدرس في مجلس الشورى .
توقيع اتفاقية قرية رجال المع التراثية
ومن جهة ثانية شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مراسيم توقيع اتفاقية تمويل البنك السعودي للتسليف والادخار لشركة رجال للتجارة والخدمات العقارية المحدودة لتطوير قرية رجال المع التراثية، وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض مساء أمس الأول على هامش حفل افتتاح الملتقى حيث تبلغ قيمة تمويل الاتفاقية سبعة ملايين ريال.
وتم توقيع الاتفاقية في جناح منطقة عسير في موقع الملتقى, ومثل بنك التسليف في توقيع الاتفاقية مدير عام بنك التسليف المساعد للشؤون الادارية والماليه ظافر بن محمد القرني فيما مثل شركة رجال في التوقيع رئيس مجلس إدارتها هادي بن مريع ابراهيم.
وقدم أمير عسير شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان على متابعته المستمرة لمشروع تطوير قرية رجال وكل ما يختص في الشأن السياحي بالمنطقة مشيدا سموه بدور البنك السعودي للتسليف والادخار وتمويله لمشروع تطوير قرية رجال الذي وصفه أمير عسير بالنواه لبقية المشاريع التطويرية للقرى التراثية بالمنطقة.
وقال المدير العام المساعد للشؤون الادارية والمالية ببنك التسليف والادخار ظافر القرني إن الاتفاقية تأتي لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالحفاظ على مواقع التراث العمراني والقرى التراثية وتشجيع اصحابها ومنحهم القروض لترميمها والحفاظ عليها واستثمارها منوها بتجسيد مبدأ الشراكة من خلال توقيع الاتفاقية بين البنك والهيئة العامة للسياحة والآثار منوها بان من اهداف البنك هو تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وتشجيع أصحاب المهن والحرف لمزاولة اعمالهم بانفسهم وتمكينهم من اطلاق مشاريعهم الاستمارية معبرا عن امله في ان تسهم الاتفاقية في ايجاد مزيد من العمل والاعمال واستغلال الفرص الاستثمارية السياحية التي اثبتت الدراسات جدواها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأوضح القرني أن أحد أهداف البنك تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وتشجيع أصحاب المهن والحرف لمزاولة أعمالهم بأنفسهم وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الاستثمارية، ويتم التمويل بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ومبررات إقامته وأهميته ومردوده في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الاهتمام بالتراث الوطني مسؤولية اجتماعية لربط الحاضر بتاريخنا الماضي حيث إن المباني التراثية تعتبر موردا هاما من المنظور السياحي .
المناطق في الملتقى
وبعجوة المدينة والورد الطائفي والكليجا القصيمية تتنافس مجالس تنمية السياحة المشاركة في ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2010 بمركز معارض الرياض الدولي بالعاصمة الرياض في عرض منتجاتها، ضمن أكثر من 114 شركة وجهة عاملة في قطاعات السفر والسياحة والغرف التجارية.
وبدأ المعرض صباح أمس الاثنين في استقبال زواره (العوائل) حتى الخميس المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء ، وبينما شهد المعرض اقبالا في الصباح من المسوقين ومندوبي الشركات, شهد في المساء اقبالا من العائلات الذين تجولوا في اجنحة المعرض المختلفة.
وقد أعلنت عدد من الشركات المشاركة في المعرض عن تقديم مسابقات وهدايا وعروض ترويجية للوجهات السياحية في المملكة, كما ستحوي أجنحة المعرض على عدد من المطبوعات واللوحات والعروض المرئية التي تعرف بالمقومات السياحية والتاريخية في المملكة.
ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات التراثية التي تشمل ألوانا من الفنون الشعبية من مناطق المملكة،. كما سيتم تنظيم ست رحلات سياحية للمشاركين في الملتقى وكذلك للزوار لأهم المواقع السياحية في مدينة الرياض وخارجها، ثلاث منها داخل مدينة الرياض، وواحدة لمواقع سياحية خارج مدينة الرياض، وواحدة في عمق الصحراء "رحلة سفاري"، وأخرى إلى جدة ومكة المكرمة.
الجلسة الاولى بالملتقى
ومن جانب آخر حقق القطاع السياحي في المملكة نموا في معدل توفير الوظائف السياحية خلال الاعوام الخمسة الماضية نسبته 6.5 في المئة مقارنة بنمو قدره 1.3 في المئة على المستوى العالمي للفترة نفسها، كما ارتفع معدل زيادة الفرص الوظيفية الى 6 في المئة فيما يخص المعدل المتوقع لها خلال الاعوام العشرة المقبلة مقارنة ب 2.7 عالمياً. كشف ذلك الدكتور باسل ياغي المدير التنفيذي في الاستشارات الاستراتيجية والاداء الحكومي بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز خلال الجلسة الاولى من الجلسات العلمية للملتقى ، واكد انه في ظل التحدي الماثل بضرورة توفير 4 ملايين فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة وفقا لمصلحة الاحصاءات السعودية فان السياحة تظهلا كحل امثل لهذه المعضلة من حيث انها قطاع خدمي يظهر عائده خلال فترة وجيزة على جميع الانشطة الاقتصادية، مشيرا الى عدد من المعوقات التي تواجه السياحة في الممكلة والتي من الضروري حلها ومنها التغيرات الاجتماعية وزيادة الاعباء الحكومية وضغوط المستهلكين لتحسين الجودة وهيكلة سوق العمل السعودي وضغوطات العمالة الوافدة وتدني معدلات الاجور في السوق السياحي السعودي.
وقال المدير التنفيذي بشركة برايس: "انه على رغم ان القطاع السياحي حظى ب 2 في المئة فقط من التمويل الحكومي مقارنة بالقطاع الصناعي الذي حظي ب 88 في المئة من التمويل الحكومي والزراعي ب 10 في المئة من التمويل الا انه قاد القطاعات في مجال توليد فرص العمل"، داعيا الى اعتماد قطاع السياحة السعودية قطاعا خدميا تنمويا رئيسا وزيادة الاستثمار في القطاعات السياحية ودعم المنتجات السياحية وتطويرها.
من جانبه، شدد عضو اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف ابراهيم الراشد على ضرورة عدم تغييب التمويل الحكومي عن القطاع، للنهوض بالسياحة الوطنية، مبينا ان اغلب المستثمرين الحاليين في القطاع هم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 70 في المئة وان القطاع الخاص ما زال يحمل عبء التدريب والتمويل وشراء الارض والاقتراض من البنوك مؤكدا ان كل ذلك يحتاج الى دعم الدولة.
وعدّ مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي مبشرا ويثير التفاؤل مع ازدياد الوعي المجتمعي وانتشار المؤسسات السياحية واتخاذ السياحة كصناعة ما يبشر بازدياد فرص العمل، مستشهدا بقول احد الخبراء ان كل مليون دولار تستثمر في السياحة تقدم 167 وظيفة سياحية بينما كل مليون يستثمر في قطاع البتروكيماويات يوفر 4 فرص فقط ما يبين الدور الهام الذي يمكن ان تلعبه السياحة في القضاء على البطالة ومحاربة الفقر.
وطالب الراشد بزيادة المخرجات والشباب السعودي المدرب على ادارة كافة انواع العمل السياحي والقضاء على معوقات النهوض بالسياحة، قائلاً: "هناك استثمارات كبيرة لم تدخل للسوق بعد وذلك بسبب غياب التشريعات والانظمة عن القطاع او الاعتقاد بقلة الربح او عدم الوعي بهذه الصناعة ما يحتم التوسع في التدريب وتوفير التمويل الميسر وسرعة العمل على الانتهاء من كثير من الانظمة والتشريعات المنظمة للقطاع".
حضور جيد للملتقى في اليوم الأول 2010