مجلس الوزراء يثمن دعم خادم الحرمين للنشاطات الثقافية ويقر تنظيم مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية

أعرب عن تطلعه أن يكون مشروع الإستراتيجية العربية للأمن الفكري منطلقاً لرؤية أمنية عربية شاملة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضامين اللقاءات والرسائل والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع بعض قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم ومن ذلك الرسالة التي تلقاها من أخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ولقائه بالجنادرية أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين واستقباله أيده الله سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي وزير الثقافة الفرنسي فريدريك ميتران ومعالي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة السيدة أرينا بوكوفا وكذا استقباله ضيوف الحرس الوطني من العلماء والأدباء والمفكرين ورجال الإعلام والصحافة من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء قدر عالياً الاهتمام الكبير والدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للنشاطات الثقافية في المملكة مؤكداً أن ما شهدته المملكة خلال الأسبوع من نشاط ثقافي تمثل في رعايته حفظه الله للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية وجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة بفروعها الخمسة التي تشمل جائزة الترجمة لجهود المؤسسات والهيئات وجائزة الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية وجائزة الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى وجائزة الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية وجائزة الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى. بالإضافة إلى جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للثقافة وجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للتراث اللتين أعلن عنهما مؤخراً وسيتم تسليمهما سنوياً ابتداءً من المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته القادمة بمشيئة الله مما يجسد ما وصلت إليه المملكة من مكانة ثقافية وعلمية وأنها أصبحت بفضل الله ثم بدعمه وتوجيهاته أيده الله منبراً ومقصداً لحراك علمي وثقافي عربي وإسلامي وعالمي متواصل.
وبين معاليه أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه كريم إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عن زيارته التفقدية للقوات المسلحة المرابطة على الحدود الجنوبية بمنطقة جازان والتي رفع خلالها باسمهم جميعاً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على ما تحقق بفضل الله ثم بالدعم والمؤازرة والتأييد منه أيده الله إبان العمليات العسكرية. وأكد المجلس أن زيارة سموه تجسد الرعاية الكريمة وتعبر عن أصدق صور التلاحم بين ولاة الأمر وأبنائهم في مختلف مواقعهم.
كما استمع المجلس من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى ملخص عن نتائج أعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس.
وأعرب المجلس عن أمل المملكة في أن يكون في مشروع الإستراتيجية العربية للأمن الفكري الذي طرحته المملكة ضمن أعمال الدورة منطلقاً لرؤية أمنية عربية شاملة تسهم بإذن الله في تعزيز الجهود الرامية إلى بناء حصانة فكرية لدى الفرد والأمة ضد المؤثرات الفكرية المنحرفة المهددة للأمن العربي المشترك.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام إن المجلس اطلع بعد ذلك على جملة من التقارير حول تطورات الأحداث إقليماً ودولياً.. وجدد إدانته للتصعيد المتواصل من السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس وقيامها بالممارسات القمعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني مشدداً على أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي قرارات حازمة وعملية ضد هذه التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية سيقوض فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
الأمير نايف خلال جلسة مجلس الوزراء «وأس»
وأفاد معاليه أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (93/65) وتاريخ 17/1/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الفيدرالي السويسري في مجال خدمات النقل الجوي المنتظم الموقعة في مدينة جدة يوم السبت 11/7/1430ه الموافق 4/7/2009م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والتوقيع عليه مع مراعاة الملاحظات المرفقة بالقرار ووفقاً لما يتم الاتفاق في شأنه خلال اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل والعرب ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أهم أهداف المركز ما يلي:
1- إيجاد البيئة الملائمة لتطوير وترسيخ اللغة العربية ونشرها.
2- وضع المصطلحات العلمية واللغوية والأدبية والعمل على توحيدها ونشرها.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع (البروتوكول) المرافق له وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع (البروتوكول) المرافق له في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع وكالة الفضاء الوطنية الأوكرانية في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون في مجال البحوث والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين فريد بن عبدالغني بن محمد مالكي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2- تعيين سعود بن محمد بن عنيّت الله الساطي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3- تعيين نبيل بن حسين بن حسن عشري على وظيفة (وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
4- تعيين سعد بن مناور بن واصل الحجيلي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.