الأمير خالد بن طلال: «سولديرتي» تسعى لتصدر قائمة الشركات في قطاع التأمين التكافلي

الاكتتاب ل 22.2 مليون سهم من أسهم الشركة يبدأ غداً بسعر عشرة ريالات للسهم

أكد الأمير خالد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة سولديرتي السعودية للتكافل أن الشركة تسعى لتصدر قائمة الشركات المحلية والعربية في قطاع التأمين التكافلي, مستفيدة من قوة الاقتصاد السعودي.
وكشف الأمير خالد أن سولديرتي ستزاول أنواعا مختلفة من أنشطة التأمين بناءً على مبادىء التأمين المجاز شرعا.وتنطلق يوم غد عملية الاكتتاب العام في 22,2 مليون سهم من أسهم شركة سولديرتي بقيمة أسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد وبما يعادل 40% من أسهم الشركة البالغة 55.5 مليون سهم, لفترة اكتتاب مدتها أسبوع واحد.
وأبرمت شركة سولديرتي اتفاقية مع شركة الرياض المالية لإدارة الاكتتاب ومتعهدا رئيسيا للتغطية مع الجهات المالية المستلمة وهي بنك الرياض والبنك الأهلي و مجموعات ساب وفالكم والدخليل وشعاع كابيتال.
وأبان الأمير خالد بن طلال رئيس اللجنة التأسيسية أن الشركة والمتعاونين معها أتموا جاهزيتهم للاكتتاب العام بالتعاون مع شركة بي ام جي المستشار المالي فور موافقة هيئة السوق المالية على طرح الأسهم للاكتاب العام, مشيراً إلى أن جميع الجهات أتمت استعدادها لذوي الأحقية من المواطنين السعوديين بما فيهم النساء من المطلقات,مضيفا , " أن سياستنا تتمحور حول إحداث نقلة نوعية في صناعة خدمات التأمين في المملكة يشعر بهَا الجميع وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني السعودِي بإذن الله, من خلال التزامها بتطبيق أدق وأفضل المعايير العالمية في مجال خدمات التأمين وإضافة منتجات تأمينية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ".
وأعلن الامير خالد عن تبرعه الشخصي بجميع ما يخصص له من مكافآت من رئاسة مجلس إدارة الشركة كمكافآت لموظفي الشركة. كما ذكر سموه أنه سوف يخصص نسبة من الأرباح الخاصة به كتبرع منه للذين لا قدرة مالية لهم للتأمين الصحي, و ذلك بالتنسيق مع الهيئة الشرعية بالشركة, و مؤسسة النقد.
من جهته أشار صالح بن ناصر العمير الرّئيس التّنفيذي لشركة سوليدرتي السّعوديّة للتّكافل إلى أنّ سوق التّأمين السّعوديّة هي الأكبر والأكثر تنظيماً في الشّرق الأوسط.
وأوضح الرّئيس التّنفيذي لشركة سوليدرتي السّعوديّة للتّكافل أنّ الإحصائيّات تُشير إلى أنّه على الرّغم من أّن معدلات نمو التّأمين التّكافلي في الشّرق الأوسط حوالي 10 %، إلاّ أنّ حصّة التّأمين المُجاز شرعاً في السّوق السّعودي أكثر من 80 %.
وكشف العمير أنّ سوق التّأمين السّعوديّة حافظت على نموّها بالرّغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة للأزمة الماليّة العالميّة ويعود ذلك لإعادة ترتيب السّوق المحليّة نتيجة إنتهاء فترة السّماح التي أعطيت للشّركات في مارس 2008 للحصول على ترخيص عمل, مُشيراً إلى أنّ السّوق لا تزال مدفوعة بتوسّع مختلف أنواع التّأمين الإلزامي وخصوصاً التّأمين الصّحي وتأمين السيّارات.