« التسليف » يقترب من اعتماد تمويل مشروعات استراحات الطرق الرئيسية

توقع استيعاب البرامج الادخارية لأكثر من 50% من طلبات المساكن

يدرس البنك السعودي للتسليف عدداً من برامج الادخار التي ستوفر للمواطن أوعية ادخارية متنوعة تتناسب مع أهدافه ومستوى دخله ، وذلك في إطار مهمة البنك لتشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة .
وتوقع البنك حسب تقريره السنوي الأخير عن الأداء والإنجازات أن تستوعب البرامج الادخارية خلال العشر سنوات القادمة أكثر من 50% من المواطنين الراغبين الحصول على مساكن .
وأوضح بنك التسليف أن القيادات العليا في المملكة قد لاحظت أن ثقافة الادخار غير موجودة في المجتمع السعودي، كما أن هناك حاجة ماسة لإسناد المهمة إلى جهة رسمية غير هادفة للربح لدعم هذا النشاط وترويجه ، لذلك أنيط بالبنك مهمة تشجيع التوفير وإيجاد الأدوات اللازمة لذلك . ويعمل حسب التقرير عدد من الاستشاريين مع البنك على دراسة مختلف برامج التوفير والادخار الأخرى ليتمكن المواطن من الحصول على تسهيلات في المستقبل لتمويل شراء احتياجات أساسية مثل الأراضي والمنازل والزواج والأثاث وغيرها من خلال أسلوب الادخار عن طريق إيداعات شهرية بسيطة تؤهل أحد أفراد العائلة الحصول على ذلك .
وجاء في تقرير البنك بأن دور البنوك التجارية وأهمية تحقيق الأرباح لمساهميها وملاكها ومسؤولياتها تجاه المودعين جعلها تتجنب تطوير البرامج الادخارية التي تهتم بالإسكان، وبناء على ذلك سيعمل البنك على إيجاد ترتيبات بالتنسيق مع أحد البنوك التجارية لقبول الودائع من أصحاب الدخل المحدود ومن في حكمهم ، ويتم استثمارها في تمويل تملك المساكن لتلك الفئة ويتحمل البنك المخاطر تجاه ضمان الودائع ، وسيكون للمودع حصة من أرباح البرنامج الادخاري تتناسب مع حجم ومدة وديعته .
ويدرس البنك السعودي للتسليف والادخار إضافة إلى ماذكر عددا من فرص المشاريع الريادية لاستكشاف مدى نجاح تمويلها وتمليكها للمواطنين المؤهلين لتشغيلها وتملكها .
ومن البرامج التي تجري دراستها ويتوقع البنك اعتمادها قريباً مشروعات استراحات الطرق الرئيسية بين مدن المملكة ، ومشروعات مركز خدمات الأحياء وبرامج دعم الموردين للشركات الكبيرة .
ويعمل البنك مع الجهات ذات الاختصاص على إزالة الصعوبات التي تعترض برامج المنشآت الصغيرة والناشئة والمهنية مثل المهن والحرف وبرامج رعاية الطفولة والتعليم المكبر حيث يعمل على إزالة بعض الشروط التعسفية في نظام البلديات ، وتمسك بعض الإدارات التنفيذية في البلديات بتلك الشروط حرفياً ،إضافة على توقف وزارة الشؤون الاجتماعية عن إصدار التراخيص لمراكز رعاية الطفولة .
وفي شأن التحصيل قام البنك في عام التقرير (28 1429) بتحصيل (838)مليون ريال من المبالغ المستحقة البالغة مليار و(249) مليون ريال وهذا يساوي (67%) مما يتوجب تحصيله ، وتعتبر هذه النسبة متراجعة عن السابق للتقرير والتي بلغت نسبة التحصيل فيها(82%) مما يثير تساؤلاً حول تدني التحصيل والعمل على رفع مستوى أدائه حتى يلبي أكبر عدد من طلبات الإقراض لديه مع العلم أن نسبة التحصيل التراكمي تبلغ(96%) .