توقعات بتجاوز سوق الأسهم حاجز 7 آلاف نقطة نهاية العام الجاري

بعد المؤشرات الإيجابية خلال الشهرين الماضيين

توقع مستشارون اقتصاديون أن يتجاوز سوق الأسهم السعودي حاجز 7 آلاف نقطة بنهاية العام الجاري ما لم تحدث متغيرات ومستجدات غير متوقعة.
وقالوا ل" الرياض" إن مؤشرات الشهرين الماضيين تبشر بوجود متغيرات ايجابية في السوق خلال الفترة القادمة، خاصة مع النقلة النوعية التي بدأت مع العام الحالي فيما يتعلق بالرقابة والشفافية من قبل هيئة سوق المال التي استفادت كثيرا من تجاربها السابقة.
واعتبروا أن قطاعي المصارف والبتروكيماويات سيكونان الأكثر نموا خلال هذا العام.
ويشير المستشار الاقتصادي ورئيس مجموعة أرزاق العالمية تميم عبدالله جاد إلى أن سوق الأسهم شهد مع بداية عام 2010 نقلة نوعية من حيث الرقابة والشفافية بعد الخبرة التي اكتسبتها هيئة سوق المال منذ تأسيسها، حيث بدأ يأخذ وضعه الطبيعي كسوق مبني على قاعدة بيانات وعلى رقابة صارمة من هيئة السوق التي استفادت من خبرتها وأوقفت بعض التلاعبات التي كادت أن تحدث، رغم وجود بعض الأخطاء القليلة .
وأكد جاد أن حجم السوق السعودي أكبر من حجم التداولات اليومية التي تتراوح بين 3 و 4 مليارات ريال، غير أن عدد الشركات في السوق لا يتجاوز 150 شركة وهذا العدد البسيط وراء قلة الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى حاجة بعض القطاعات إلى الاندماج مثل الشركات الزراعية وشركات التأمين.
وتوقع جاد أن يشهد السوق السعودي نموا ملحوظا قد يصل إلى 7 آلاف نقطة مع بداية الربع الرابع، وسينعكس هذا النمو في المقام الأول على القطاعات المصرفية، حيث ستشهد البنوك المحلية نموا متزنا يمكنها من تحقيق أرباح جيدة في نهاية العام، خاصة أن العديد من البنوك حصلت على مخصصات كبيرة في نهاية العام الماضي، وهناك فرصة كبيرة لبنك الإنماء الذي يمتلك سيولة كبيرة ولم يتأثر بالأزمة المالية العالمية.
وفي حال بقيت أسعار النفط في حدود 80 دولارا سوف تحقق شركات البتروكيماويات نموا بنهاية العام لا يقل عن 20% .
واعتبر جاد أن قطاع التأمين يحتاج إلى اندماجات بسبب المنافسة القوية بين الشركات مقابل رؤوس الأموال القليلة التي لا تتجاوز 100 مليون ريال لكل شركة باستثناء التعاونية، وهذه تمثل نقطة ضعف كبيرة، لان شركات الواسطة في التأمين تحتاج إلى رأسمال لا يقل عن مليار ريال لتدخل في التأمين التعاوني وتمتلك في الوقت نفسه صناديق استثمارية لتتمكن من المنافسة والنجاح، وهذا ما يجعل الشركات المحلية بحاجة إلى اندماجات لرفع رأس المال.
ويؤكد المستشار الاقتصادي عبدالله الصحفي أن المؤشرات الايجابية التي شهدها السوق في الشهرين الماضيين تجعل التوقعات تسير في الاتجاه الايجابي، حيث ان جميع المحفزات متوفرة حاليا في السوق، من خلال التعامل الايجابي مع الأزمة المالية العالمية.
واعتبر الصحفي أن قطاعي البتروكيماويات والمصارف سيشهدان النمو الأكبر في السوق بنهاية العام الجاري بسبب تحسن أسعار النفط وتجاوز البنوك الأزمة المالية العالمية، التي تأثرت إلى حد ما بركود بعض المحافظ الكبيرة وركود بعض الصناديق الاستثمارية، في حين سيستمر قطاع الاتصالات في النمو إذا تم التفاهم بين الشركات العاملة وهيئة الاتصالات حول بعض القضايا التي ظهرت بين الجانبين مؤخرا، وفي حالة تمسك الهيئة بموقفها ربما ستتأثر الشركات إلى حد ما خاصة الحديثة منها.
واتفق الصحفي مع رؤية جاد في حاجة قطاعي التأمين إلى اندماجات بين الشركات لتقوية رأس المال، وإلا ستبقى القيادة لشركات معينة، حيث ما زالت الشركات التي لم تتجاوز رؤوس أموالها 100 مليون ريال ضعيفة وغير قادرة على المنافسة.
وتوقع الصحفي أن يتجاوز السوق مؤشر 7 آلاف نقطة في نهاية العام ما لم تحدث مستجدات ومتغيرات غير متوقعة.