مصرف كويتي متعثر ينتهج الشفافية للخروج من أزمته

نادراً ما تلتزم الشركات الخليجية بالشفافية وفي غالب الأحيان تصبح أكثر غموضاً في أوقات الضائقة المالية، ولكن بيت الاستثمار العالمي(غلوبال انفستمنت هاوس) الذي تعثر في ديسمبر 2008 انتهج نهجاً مغايراً، وبدلاً عن الانغلاق والتقوقع لجأ البنك إلى الشفافية والانفتاح عند الحديث عن جهود إعادة هيكلته. وقامت إدارة البنك بإصدار نشرات وكتيبات تشرح بالتفصيل ما يمر به البنك ووزعت على موظفيها شارات تحمل عبارة «أنا في مستوى هذا التحدي».
وعندما تم التوقيع على خطة إعادة هيكلة البنك في أواخر العام الماضي ارتدى موظفو البنك شارات «لقد فعلناها» واحتفى بهذا الحدث بنصب لافتة كبيرة زرقاء خارج مقره في مدينة الكويت نوه فيها بجهود إعادة هيكلته التي تكللت بالنجاح وسرد قائمة عملائه المتنوعين.
وتقول مها الغنيم رئيسة مجلس إدارة غلوبال والعضو المنتدب «عام 2009 كان ساحة قتال وكانت هناك الكثير من الآلام ولكن الأمور تبدو أفضل الآن».
وقد حيا مصرفيون إقليميون كانوا قد شككوا في إمكانية بقاء البنك على قيد الحياة بعد تعثره، سلوكه في العام الماضي وأشاروا إليه كنموذج لغيره من الشركات المتعثرة.
وواصل البنك سداد القروض ومدفوعات فوائد السندات خلال الفترة الأولية لإعادة الهيكلة وحصل على إشادات من الدائنين لنهجه البناء.
ومع ذلك، لا يزال البنك يسعى جاهداً لاستعادة سمعته. وكان البنك خلال فترة تعثره في ديسمبر 2008 مديناً ب 611 مليون دولار لصناديق الاستثمار المصرفي والشركات التابعة له بما في ذلك شركة أسهم خاصة في بورصة لندن من خلال اتفاقات إعادة شراء ومرابحة وأدوات سوق مال متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتقول مها الغنيم «لا أعتقد بأننا فعلنا شيئاً يخالف قواعد وأحكام البنك المركزي، بصفة عامة كان الاستثمار في المرابحات لتحقيق عوائد أعلى للمستثمرين أمراً طيباً».
وقام البنك بتسوية جميع المرابحات معظمها من خلال تحويل بعض موجودات البنك الخاصة. وينصب التركيز الآن على تحويل البنك إلى بنك استثمار أصغر حجماً وأكثر كفاءة وقدرة على تحقيق العائدات التي يحتاجها لسداد 1.72 مليار دولار مستحقة للدائنين.
وتشمل عملية إعادة الهيكلة تفكيك قسم الاستثمار في الملكية ووضع الأصول التي تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار حسب تقديرات برايس ووترز هاوس كوبرز للمحاسبة، في اثنين من الصناديق المغلقة. وستكون هذه الصناديق بمثابة ضمان للدائنين ويتم التصرف فيها بالبيع تدريجياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة لسداد الديون. وبالإضافة إلى ذلك يتعين على البنك الوفاء ب 400 مليون دولار في شكل سندات دين على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وقد قام البنك بسداد 69 مليون دولار سندات بنجاح في 23 ديسمبر.
ويمكن للدائنين تحويل الديون إلى أسهم في البنك في حالة فشل الأخير في تسديد 700 مليون دولار من أصل 1.72 مليار دولار في السنة الثانية من إعادة الهيكلة.
وكجزء من جهوده الرامية إلى تحسين سمعته، قام البنك بترقية بدر السميط احد المؤسسين للبنك إلى رئيس تنفيذي وأسس شركة مع عمر قوقه وهو شريك مؤسس آخر.
ومن أجل العودة للربحية خفض البنك عدد موظفيه بمقدار الخمس والرواتب بنسبة تصل إلى 20 بالمائة ويعتزم التركيز على إدارة الأصول والوساطة المالية والامتيازات والتوسع في السعودية ومصر.
ويسعى البنك إلى إنشاء قسم خاص بالاستشارات المالية. وقد قام مؤخراً بالعمل في عرض شركة بهارتي ايرتل الهندية لجمع 10,7 مليارات دولار لتمويل صفقة شراء «زين أفريقيا « من شركة زين الكويتية.
ولا يعتبر البنك المؤسسة المالية الكويتية الوحيدة التي تعرضت للتعثر خلال الأزمة المالية حيث يقول مصرفيون إن معظم شركات الاستثمار المائة في الكويت تكافح لسداد قروضها ويتوقعون أن تختفي الكثير منها من السوق.