الحميضي: التصويت على التنازل عن الحصة المتنازع عليها مع «جمعية البر» هو إجراء نظامي

لعدم تضمين عقد البيع في القوائم المالية لعام 2005

قال بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" إن تضمين جدول أعمال الجمعية القادمة بند التصويت على التنازل عن عدد 800 ألف سهم من حصة الشركة في أسهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" بالقيمة الأسمية مقابل القرض المقدم من جمعية البر بجدة في 2005 هو استكمال للإجراءات النظامية للبنود الجمعية العمومية لعام 2005، لعدم تضمن عقد البيع في القوائم المالية والتقرير السنوي لعام 2005.
ونفى الحميضي في تصريحه ل"الرياض" ما أثير من آراء عن تقصير مجلس الإدارة الحالي وتسببه في تصعيد الأمر قضائياً بإبراء ذمة مجلس الإدارة القديم، مبينا أن الجمعية هي التي تبرئ مجلس الإدارة وليس العكس، علماً بأن التقرير المالي لسنة 2005 لم يتضمن طرح المبلغ مقابل تنازل عن الأسهم وإنما قرض حسن.
وأشار إلى أن التصويت على هذا البند سوف يكون بأخذ رأي اغلبية المساهمين الحاضرين للجمعية، علماً بأن الجمعية لا تعقد في اجتماعها الأول إلا بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة، وحسب الأنظمة تنعقد الجمعية في اجتماعها الثاني بمن حضر كونها جمعية عادية، مؤكداً في الوقت ذاته أن حضور مجلس الإدارة لا يكمل النصاب.
وبين أن مجلس الإدارة لا يمتلك صلاحية إقرار عقد البيع، ووجوب تضمين هذا البند لمعرفة رأي المساهمين، مشدداً على أن الإدارة لديها كافة الاستعدادات للإجابة على استفسارات المساهمين.
وعن صفة التنازل وتقييم السهم ب"القيمة الأسمية" قال الحميضي إن التنازل سوف يكون بمثابة "الهبة" حتى وإن كانت لإحلال قيمة القرض، حيث سيتم تسديد أصل المبلغ والمقدر ب8 ملايين ريال أو التنازل عن الأسهم والبالغ عددها 800 ألف سهم بعد التجزئة، لافتا إلى أن التصويت سوف يكون بالحضور أو الإنابة حسب النظام ولن يكون متاحاً إلكترونيا، حيث لم يتم التنسيق مع الجهات المختصة.
وذكر الحميضي أن مجلس الإدارة الحالي حينما تولى مسؤولياته استبعد الأثر المالي لأرباح ال800 ألف سهم من القوائم المالية "تحوطاً" وليس "قناعة" مما يعني عدم تأثر أرباح المساهمين في حال التنازل عنها مستقبلاً، علماً بأن مجلس الإدارة القديم الذي أبرم العقدين، عقد البيع أو القرض كان يضيف أرباح كامل الأسهم للقوائم المالية باعتبار المبلغ قرضا حسناً.
وعن ما وصل إليه النزاع على الساحة القضائية، أشار إلى أن هناك جلسة منظورة بمحكمة جدة في 20 مارس الجاري سوف تقدم فيه "صدق" لائحة الرد موضحة المخالفات في ما يسمى ب"عقد البيع" المقدم من قبل جمعية البر بجدة.
"الرياض" تابعت تفاصيل القضية منذ إعلانها وتصاعد الأمر قضائياً، والبداية كانت بالإتفاق بين "جمعية البر بجدة" و"صدق" عبر عضوين يتشاركان المقاعد في كلا الجهتين، نصه أن يتم التنازل عن حصة مقدارها 160 ألف سهم، والتي أصبحت 800 ألف سهم بعد التجزئة تمثل 20% من حصة "صدق" في "ينساب" مقابل ثمانية ملايين ريال، على أن تظل تحت اسم "صدق" مما يعني عدم احقية "جمعية البر" في التصرف أو الظهور كمالك لهذه الأسهم.
وحسب معلومات تحصلت عليها "الرياض الاقتصادي" تضمن عقد البيع بنداً جاء فيه "في حال وقوع خلاف بين الطرفين يتم حله بالطرق الودية أولا، فإن تعذر ذلك يتم حل الخلاف عن طريق التحكيم دون سواه طبقاً لنظام التحكيم بالمملكة أو عن طريق محكم فرد يختاره الطرفان، وإذا تعذر الإتفاق على محكم فرد فيحال إلى هيئة تحكيم ثلاثية بحيث يختار كل طرف محكماً ويختار المحكمان المختاران محكماً ثالثاً(مرُجح) ويصدر قرار هيئة التحكيم بالأغلبية وتكون قراراتها نهائية وملزمة للطرفين وتعقد جلسات التحكيم في جدة.