صنعاء :إعادة أكثر من 2.6 مليار ريال يمني في قضايا فساد

انخفاض في المؤشرات الاقتصادية اليمنية للعام الثاني على التوالي

قال محامي الأموال العامة في اليمن الدكتور على الاعوش إن إجمالي المبالغ التي أعيدت إلى الخزينة العامة للدولة بموجب احكام قضائية خلال العام الماضي بلغت مليارين وستمائة وستة وأربعين مليونا وأربعمائة وتسعة وثمانين ألف ريال يمني ومليونا وسبعمائة وعشرين ألف دولار امريكي .
وأوضح الدكتور الاعوش في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية امس أن الإجراءات تتواصل حاليا لإعادة مبالغ أخرى إلى الخزينة العامة للدولة مازالت قضاياها رهن التحقيق أو منظورة أمام المحاكم او قيد التنفيذ .
وبين أن عدد قضايا الأموال العامة الواردة إلى نيابات الأموال العامة في العام الماضي بلغت 3457 قضية ، تم البت في 1837 قضية منها فيما ماتزال 1620 قضية رهن التحقيق.
وكانت محاكم ونيابات الأموال العامة أعادت عام 2008 إلى خزينة الدولة مليارا و187مليونا و967 ألف ريال وستمائة إلف دولار امريكي .
في ذات الاطار سجل الاقتصاد اليمني تراجعا في المؤشرات الاقتصادية شملت تراجع سعر العملة اليمنية (الريال) بمستويات قياسية وانخفاض حجم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي نتيجة تراجع إيرادات الدولة من صادراتها النفطية بالإضافة إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي.
وأفاد تقرير صادر عن البنك المركزي ان احتياطات اليمن الخارجية من العملة الصعبة سجلت انخفاضا قدره مليار و157 مليون دولار مقارنة ب 8.2 مليار دولار نهاية 2008، بسبب انخفاض إنتاج اليمن من النفط وتراجع أسعاره في السوق العالمية .
وأشار التقرير إلى تدخل البنك المركزي المستمر لرفد السوق المصرفي باحتياجاته من العملة الصعبة، للحفاظ على سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار.
وكشف التقرير عن تراجع إيرادات الحكومة من صادراتها النفطية بنسبة 35 % في العام 2009، لتنخفض من 5.9 مليارات دولار عام 2008 إلى 3.6 مليارات دولار العام الماضي , وعزا السبب إلى انخفاض حصتها من الإنتاج بأكثر من 12.6 مليون برميل العام الماضي فضلا عن ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي إلى 26 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها مليون برميل عن 2008. ويأتي التراجع الكبير في عائدات البلاد من النفط الذي يشكل 75%من الصادرات والموازنة العامة للدولة، ليضيف أعباء جديدة على الاقتصاد اليمني، الذي يعاني اختلالا هيكلييا ويحد من قدرة الدولة على تمويل مشروعات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية.
وكان البنك المركزي اليمني قد ضخ خلال العام الماضي نحو ملياري دولار لتلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية كما ضخ منذ بداية العام الحالي نحو 600 مليون دولار لنفس السبب، وذلك بعد تراجع أسعار صرف الريال بمستويات قياسية.