أعلن في الثاني من آذار مارس الجاري بأن باكستان سوف تتسلم، في حزيران يونيو القادم، الدفعة الأولى من مقاتلات (F-16)،التي سبق وتعاقدت على شراء 18 منها.وسوف يمثل هذا التطوّر خطوة أخرى على طريق تعزيز سلاح الجو الباكستاني، الذي ظل حتى اليوم غير متناسب مع صورة البلاد كقوة نووية، ذات جيش جرار، وذراع صاروخية ضاربة. وفي الوقت الراهن، تمثل القوة الجوية بالنسبة لباكستان إحدى تحديات بناء توازن شامل مع الهند، التي ستتلقى، في غضون ثلاثة إلى أربعة أعوام، مقاتلة الجيل الخامس الروسية (T - 50).والتي تبحث حالياً في عروض دولية لشراء 126 طائرة حربية متعددة المهام،من الجيل (4+). وفي مقابل مسار التسلّح الهندي المتصاعد، قررت باكستان تقليص مشترياتها من مقاتلات(F-16)،بعد تحليل إمكانياتها المالية.وكانت قيمة الصفقة الأصلية تفوق الخمسة مليارات دولار.وقد تضمنت 36 مقاتلة من (F-16)،قيمتها ثلاثة مليارات دولار، تضاف إليها قيمة السلاح وقطع الغيار اللازمة لهذه الطائرات.فضلاً عن تحديث طائرات (F – 16 AB)، التي اشترتها باكستان في ثمانينات القرن الماضي. وفي سياق مواز، أعلن في 22 كانون الثاني يناير 2010، أن الولاياتالمتحدة تدرس إمكانية تزويد باكستان ب12 طائرة بدون طيار، مزودة بأجهزة استشعار وكاميرات فيديو.إلا أن هذه الطائرات لن تكون مسلحة، وذلك خلافاً لمثيلاتها في القوات الأميركية. وكان قد حدث تطوّر بارز على صعيد سلاح الجو الباكستاني مع إعلان إسلام آباد في التاسع من كانون الأول ديسمبر 2009 عن استلامها من السويد أول طائرة مزودة بنظام إنذار ومراقبة محمول جواً (أواكس)، من أصل أربع طائرات تم التعاقد عليها.وهي من طراز(ساب-2000 أواكس).وأضحت باكستان بذلك الدولة التاسعة في العالم التي تمتلك مثل هذا النظام الجوي. وكان سلاح الجو الهندي قد حصل بدوره في 28 أيار مايو 2009، على أول طائرة مزودة بنظام إنذار ومراقبة محمول جواً، من أصل ثلاث طائرات قررت الهند شراءها.وهي في الأصل طائرات نقل عسكري روسية، تم تجهيزها بأنظمة خاصة للاتصال والقيادة.وقامت شركة إسرائيلية بتزويدها برادار من طراز فالكون.ولن تمتلك الهند بهذه الطائرات أية ميزة نسبية على باكستان على هذا الصعيد.وبملاحظة مساحتها التي تتجاوز ثلاثة ملايين ومائتي ألف كيلومتر مربع،وحدودها البالغة 14 ألف كيلومتر، وسواحلها التي تمتد على سبعة آلاف كيلومتر فإن ما تعاقدت عليه الهند من طائرات الإنذار والمراقبة يبقى بعيداً عن تلبية احتياجاتها الفعلية. ولدى الجيش الباكستاني أكثر من 320 طائرة حربية ثابتة الجناح،و134 طائرة عمودية،و140 طائرة تدريب،و177 طائرة مسح واتصال ومراقبة.كما يمتلك سلاح البحرية الباكستانية تسع طائرات استطلاع، وتسع طائرات عمودية للبحث والإنقاذ وسبع طائرات اتصال. ويفوق تعداد الجيش الباكستاني الستمائة ألف جندي، يضاف إليهم أكثر من نصف مليون من قوات الاحتياط.هذا في حين تبلغ مساحة باكستان 796 ألف كيلومتر، وهي تقع في الترتيب 37 عالمياً.ويبلغ تعدادها السكاني أكثر من 176 مليون نسمة، وهي السادسة عالمياً على هذا الصعيد، والثانية إسلامياً بعد إندونيسيا، ذات ال 240 مليون نسمة. وتفرض الاعتبارات الاقتصادية نفسها على برامج تطوير قدرات باكستان العسكرية. وفي العام 2008، بلغ حجم الدين الخارجي للبلاد 43 مليار و230 مليون دولار. وفي تشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه، منح صندوق النقد الدولي إسلام آباد قرضاً قيمته سبعة مليارات وستمائة مليون دولار، بهدف تفادي حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. ويبلغ الناتج القومي الإجمالي للبلاد 453 مليار دولار، كما هو مسجل في العام 2008. وبلغت حصة الفرد السنوية في السنة ذاتها 2600 دولار، مقابل 5600 دولار في بوتان و4300 دولار في سيريلانكا و 2800 دولار في الهند و1500 دولار في بنغلادش و1100 دولار في نيبال.والمعدل العالمي هو عشرة آلاف وأربعمائة دولار. ووفقاً لتقرير نشره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، في نيسان أبريل 2009، فقد استحوذ العام 2008 على ما نسبته 41% من إجمالي واردات باكستان العسكرية خلال الفترة 2004 – 2008.وجاءت 40% من هذه الواردات من الولاياتالمتحدة.وسجل ذلك العام، على وجه الخصوص، تسلم باكستان نظام مدفعية (M-109A5) من عيار 155 ملم.وطائرات (P-3CUP).ولدى باكستان أكثر من 2000 دبابة، ونحو ألف من ناقلات الجند، و1700 قطعة مدفعية. وإضافة إلى قدراتها التقليدية، تبرز باكستان كدولة نووية فتية.وتقدر قدراتها على هذا الصعيد بحوالي 40 رأسا نوويا،مع وسائط ناقلة تضم صواريخ باليستية وجوالة.وقد أعلنت إسلام آباد رسمياً في آب أغسطس 2005 المضي في تطوير برنامجها النووي. وكان مطلع السبعينيات قد شكل البداية الجدية لبناء برنامج نووي تستطيع من خلاله باكستان تحقيق توازن رعب مع الهند.وقد توج هذا البرنامج بالتجارب النووية التي أجريت في أيار مايو 1998. وهناك اليوم من الخبراء الدوليين من يرى بأن التوازن النووي، الذي نشأ بين باكستان والهند، قد لعب دوره الإيجابي، كما في حالة الاتحاد السوفياتي والولاياتالمتحدة.وإن احتمالات الحرب النووية بين الجارين الآسيويين باتت ضئيلة للغاية، حيث لم يعد من معنى للحرب في ظل الحدود المشتركة (2912 كيلومتراً) والقدرات النووية المتقاربة، إذ من شأن حرب كهذه أن تقود إلى زوال الدولتين معاً من خارطة العالم. وفي مطلع كانون الأول ديسمبر 2007 أعلنت باكستان مذهبها العسكري الجديد، الذي يقوم - وفقاً للوثائق الرسمية - على "قدرات ردع مضمونة بالحد الأدنى".ويرمي "أولا لحماية وحدة أراضيها،وثانيا لصيانة السلام في المنطقة (جنوب آسيا)". وتنص عقيدة باكستان النووية على فصل الرؤوس الحربية عن أجهزة الإطلاق، ووسائل نقلها.ويهدف هذا النظام الاحترازي إلى توفير الحماية للترسانة النووية، إذا تصاعدت مواجهات سريعة مع الهند. وفي الأول من كانون الثاني يناير 2010، تبادلت الهند وباكستان قوائم المنشآت النووية لدى كل منهما، وذلك تطبيقا لاتفاقية ضمان الأمن النووي المبرمة بين الدولتين.وتجري عملية التبادل هذه في مطلع كل عام، لتفادي تعرض المنشآت الهندية والباكستانية لهجوم عرضي من طرف آخر، أي دون صدور أمر رسمي بذلك. وقد عززت باكستان قدراتها النووية ببرنامج صاروخي، مضى بخطى متسارعة خلال العقود الثلاثة الماضية،حيث تمكنت إسلام آباد منذ العام 1988،بالتعاون مع الصين على وجه الخصوص، من إجراء تجارب على نماذج من الصواريخ الباليستية، مشابهة لفروغ – 7 وسكود – بي.وفي مطلع العام 1991، اتفقت باكستان مع الصين على شراء صواريخ أرض أرض (M - 9).وقالت بعض المصادر إنها استلمت تلك الصواريخ في أواسط ذلك العام.وزودت بكين إسلام آباد في العام التالي بصواريخ (M-11)، القادرة على حمل رؤوس نووية. وتمتلك باكستان حالياً قدرات صاروخية مختلفة، أبرزها الصاروخ تيبو، الذي يبلغ مداه 4000 كيلومتر،وهو شبيه بالصاروخ الكوري الشمالي (TD-2).ولديها أيضاً الصاروخ غوري – 3، الذي يبلغ مداه 3000 كيلومتر.والصاروخ شاهين - 2، الذي يمكنه إصابة أهدافه على بعد ألفي كيلومتر.ويمكن للصواريخ سابقة الذكر حمل مختلف أنواع الرؤوس المدمرة، بما فيها العبوات النووية. وخلال كافة تجاربها وتدريباتها، نسقت باكستان عملياتها الصاروخية مع الهند.وهي تلتزم على نحو كلي بجدول التجارب المتفق عليه.ولا تنحرف عنه، لا بنوع الصواريخ ولا بمدياتها. وذلك وفقاً لإفادة أجهزة الرصد الدولية ذات العلاقة. وفي التحليل الأخير، فإن قوة الردع الباكستانية تمثل عامل استقرار إقليمي لا غنى عنه.وإن مضي البلاد قدماً في تطوير سلاحها الجوي، كما البحري، من شأنه تشكيل معادلة توازن مكتملة الأبعاد.أو هكذا يأمل الساعون لاستقرار هذا الجزء من العالم.
