«عمالة وافدة» يتحولون إلى «سائقي مشاوير» خاصة للعوائل المحتاجة

يجنون أرباحاً هائلة دون تنظيم ولارقيب

كشفت دراسة حكومية حديثة لوكالة التخطيط والتطوير في وزارة العمل بعنوان (تقدير الاحتياجات من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات في المملكة) عن نمو الطلب على العمالة النسائية السعودية في القطاعين الخاص والعام بمعدل 40-60% خلال الخمس سنوات القادمة، ما يجعلنا نتساءل وبخاصة نحن النساء هل هناك خطط ومشاريع للنقل العام لمواجهة الطلب المتزايد على العمالة النسائية في ظل انخفاض الأجور من جهة وتحايل القطاع الخاص على القوانين والأنظمة للتملص من التأمين الصحي والاجتماعي والنقل.
«الرياض» بدورها وقفت على معاناة المرأة مع المواصلات للتعرف على أبعاد هذه القضية وآثارها على المرأة والمجتمع.
رحلة البحث عن وسائل مواصلات تبدأ بسؤال زميلات العمل أو المهنة ممن تتشابه ظروفهن لتكتشف أن هناك عوالم أخرى من المعاناة اليومية مع المواصلات تكشفها لنا تجارب من خضن ولا زلن هذه التجربة ، وجميعهن أمام بديل واحد هو «سائق المشاوير الخاصة».
اختلاس النظر
تقول خلود أنها وبعد الزواج أصبحت في معاناة يومية مع المواصلات حيث تقتضي طبيعة عملها الميداني التنقل من مكان إلى آخر وهو ما شكل عبئا عليها دفعها للاستعانة بسائق (مشاوير خاصة) لتكتشف حجم وكم التكاليف المادية من جهة ومخاطر التعامل مع سائقين لا يعلم أحد من أين أتوا ولا مرجعية نظامية لعملهم هذا، وتذكر خلود في هذا الصدد أنها تعرضت كثيرا لمضايقات من أحد السائقين الذي كان يسلط المرآة بطريقة يستطيع من خلالها النظر للراكبات في الخلف دون أن ينتبه أحد لذلك ويختلس النظر إلى ما تحت الأقدام بإرجاع المقعد الأمامي.
وقالت هناء ناصر موظفة في قطاع خاص أن مخاطر ركوب المرأة مع سيارات الأجرة كبيرة فإن أمنت السائق لا تأمن المتلصصين من الشباب وللأسف بعضهم رجال تجاوزا مرحلة الشباب ممن لا يترددون في ملاحقة أي امرأة تركب سيارة أجرة وكأنها ارتكبت جريمة أو أصبحت حقاً مستباحاً خاصة بالليل، أما سائقو المشاوير الخاصة فبالرغم من قلة المخاطر إلا أن التكلفة المادية تظل عالية مقارنة بالرواتب المنخفضة التي نتقاضاها.
وترى هيا ابراهيم موظفة قطاع خاص، أن سيارات الأجرة غير مقننة وغير آمنة ومشاكل السائقين لا تعد ولا تحصى مع شركات التشغيل أو الكفلاء، وهناك سائقون هربوا أو نقلوا كفالاتهم من العمل لدى العوائل إلى العمل بسيارة الأجرة حيث يستطيع من خلال ذلك، العمل في أكثر من اتجاه دون أن يعلم أحد ولا حتى كفلاؤهم ..
السيدة أم عبد المحسن مطلقة ولديها أبناء كبار وصغار تعولهم بمفردها بعد أن تخلى عنهم والدهم تقول: ظللت لسنوات طويلة وأنا أراجع في المحاكم لمتابعة مشكلة نفقة أبنائي اللذين تركهم أبوهم بلا رجعة وقد عانيت الأمرين واستنزف ذلك مني مبالغ كبيرة بسبب المواصلات وكانت في بعض الأحيان على حساب قوتنا اليومي أنا وأبنائي.
المواطن أكثر أماناً
وتؤكد نورة ظافر، موظفة بإحدى المدارس الخاصة وتتقاضى راتب 2000 ريال من أن سائق الليموزين المواطن أكثر أمانا من غيره إلا أن هناك تخوفاً منه لأنه يعرف العوائل وبنات البلد من جهة وتعتقد البعض أنه قد يتجرأ عليهن والبعض الآخر تستحي أن تفاصل معه على المشوار، بينما يفضل هو التعامل مع زبائن أكثر قدرة على الدفع دون تدقيق، وتضيف أن المواصلات تستهلك ثلث دخلها تقريبا ورغم أنه لا توجد أي التزامات تجاه أسرتها إلا أنه بالكاد يكفي احتياجاتها الشخصية.
وتخالفها الرأي أسماء عبد العزيز طالبة جامعية حيث ترى أن السائق الأجنبي أكثر تحملا ومرونة في التعامل وخاصة سائقي الأجرة إلا أنهم لا يتبعون الأنظمة ويعانون من قضية العمولة اليومية للشركة.
الوافدون هم المستفيدون
وتؤكد البندري خالد موظفة أمن في قطاع خاص من أن كثيراً من سائقي العوائل والأجرة اتجهوا لشراء سيارات خاصة وأصبحوا يعملون لحسابهم حيث وجدوا أن هناك طلباً كبيراً من النساء العاملات وغير العاملات على سائق مشاوير خاصة للعمل والمدارس والجامعات وغيرها وأن ذلك أوفر بكثير من سيارات الأجرة والعمل لدى العوائل ويعيب أكثرهم رداءة سياراتهم حيث الموديل قديم جدا وغير نظيفة ولا يوجد بها تكييف.
النقل لم يتطور
وطالبت كل من هدى بندر، وفاطمة شويش، وعائشة مخلد "موظفات قطاع خاص المعنيين في وزارة النقل تقنين الجوانب المادية لعمل هؤلاء السائقين بوضع تسعيرة مقننة أسوة بسيارات الأجرة طالما أنها قائمة فعلا وبعلم المعنيين في كل من قطاعات النقل والمرور وتساءلن لماذا تم إيقاف تسيير حافلات النقل العام داخل المدن والتي كانت تخصص أماكن للنساء في مؤخرة الحافلة..؟ في حين أنها يفترض أن تكون قد طورت وفعلت بطريقة تحقق الخدمة والفائدة للنساء في هذا البلد. يوضح المهندس د. عبد العزيز التويجري عضو لجنة النقل والمواصلات والاتصالات بمجلس الشورى أنه سبق للمجلس أن أصدر قرارات تدعو إلى معالجة موضوع النقل داخل المدن ومنها قرار المجلس الذي يطال (بتحرير النقل العام داخل المدن) وقرار آخر يطالب بتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع النقل داخل المدن.
وقال أن هناك معوقات تحول دون تفعيل وسائل النقل العام داخل المدن من أبرزها تعدد الجهات المسئولة عن النقل العام بل وتداخل المهام بين أكثر من جهة إضافة إلى تأخر فتح المجال لشركات جديدة لممارسة النقل وفق أسس تتيح المجال للمنافسة في تقديم الخدمة ومن ذلك أيضا التأخر في اعتماد تكاليف مشاريع النقل داخل المدن أمر تسبب في عدم و``ضع تلك المشاريع موضع التنفيذ.