المحاكم التجارية

نثار

وفقاً لما نشر في الصحف ستنشأ ثلاث محاكم تجارية في كل من جدة والرياض والدمام ، وهذه خطوة طالما تمنيناها وتطلعنا إليها للتخفيف على المحاكم من جهة ، وللتقليل من الاعتماد على اجتهاد القاضي من جهة أخرى رغم أنه لا يوجد لدينا منظومة كاملة من الأنظمة التجارية تشمل كل أوجه النشاط التجاري ، هذا فضلا عن أن معظم الأنظمة التجارية الموجودة على قلتها قديمة أكل عليها الدهر وشرب ، مما يترتب عليه أن العقوبات التي تشتمل عليها أصبحت غير رادعة ، فعقوبة الغش التجاري الذي قد يترتب عليه نتائج وخيمة كوفاة أعضاء أسرة كاملة نتيجة كفرات قديمة أدت إلى حادث مروري تتراوح من خمسة آلاف إلى مائة ألف ريال ، وإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوما ، وهي عقوبة لا تردع أحدا خاصة إذا ترتب على الغش ربح الملايين كما هو حادث فعلا ، ولهذا فنحن في حاجة إلى تعديل الأنظمة التجارية ووضع نظم جديدة تشمل كما قلت آنفا كل أوجه النشاط التجاري ، على أننا نتمنى بالنسبة للشيكات التي ليس لها رصيد ألا تنظر في المحاكم التجارية لأن الشيك أداة وفاء والتزام ، أي كالعملة الورقية يجب أن يصرف قبل الاطلاع عليه ، وإذا لم يحدث تقوم الإمارة أو من يمثلها كالحقوق المدنية بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في النظام ، هذه مسألة والمسألة الأخرى هي وجوب أن تكون أحكام المحاكم التجارية مشمولة بالنفاذ ، فور صدور الحكم ، وأخير أن هذه المحاكم ستزيد من الائتمان والأمن بين الناس كما تشجع الاستثمار الأجنبي ..