جمعية حقوق الإنسان: أنظمة المملكة التعليمية والوظيفية تساوي بين الرجل والمرأة

في الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة..

قال الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة يذكر بوجوب احترام الجميع لهذه الحقوق، وقيام الجهات ذات العلاقة بوضع ومراجعة الآليات القانونية والنظامية اللازمة التي من شأنها ومن خلالها يمكن نشر ثقافة احترام حقوق المرأة، وتوعية المجتمع والجهات الرسمية ذات العلاقة بأهمية احترام وتعزيز هذه الحقوق المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية. واضاف لا يكفي أن نقول إن لدينا أحكام الشريعة الإسلامية التي تتضمن حماية لحقوق الإنسان بشكل عام بل يجب أن نعمل على وضع هذه الأحكام موضع التنفيذ في الممارسة العملية، سواء من قبل السلطات في معاملتها مع الأفراد، أو في علاقة الأفراد فيما بينهم البين.
واشار أن أوضاع المرأة حظيت باهتمام مباشر في عهد خادم الحرمين وسمو ولي عهده واستطاعت أن تحصل على العديد من حقوقها التي حفظها الدين وكفلها النظام، حيث تبلغ نسبة تعليم المرأة في المملكة نسبة عالية في مختلف المراحل التعليمية، كما تعمل المرأة في العديد من المجالات منها مجال التعليم، الذي تشغل فيه مناصب هامة كنائبة وزير، ومديرة جامعة، وعميدة كلية، إضافة إلى توليها إدارة المدارس والكليات التربوية وأقسام الطالبات في الجامعات، كما تقوم المرأة بدور هام في القطاع الصحي، والشئون الاجتماعية، كما دخلت وفازت في انتخابات الغرف التجارية، حيث تشكل نسبة السجلات التجارية الخاصة بالنساء نسبة عالية من أجماليها، ورشحت في مراكز قيادية في الجمعيات المستقلة، وبعض المؤسسات الأهلية، أو الحكومية، إضافة إلى مشاركتها في الوفود الخارجية، ومع ذلك فان الحاجة تدعو إلى دراسة وطرح المزيد من مجالات العمل التي تناسب طبيعة المرأة، ويمكنها من خلالها المساهمة في خدمة مجتمعها.
وقال إذا كان نظام الخدمة المدنية ونظام العمل قد ساوا بين المرأة والرجل في الرواتب والمزايا المالية، كما خصها بإجازات طويلة تصل إلى ستة أشهر في بعض الأحيان، ومنعت الأنظمة توظيفها في الأعمال الشاقة التي لا تستطيع تأديتها، لكن يلاحظ أن هناك تفاوتا في التطبيق ما يجب معه متابعة تطبيق هذه الأنظمة على ارض الواقع، بحيث يتم التأكد من احترام المساواة بين الجنسين في مرحلة التطبيق، وعدم الانتقاص من حقوق المرأة، كما ينبغي في هذا اليوم تفعيل ورصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق المرأة، والعمل على إزالتها وضمان عدم تكرارها، ودراسة القضايا والمشاكل التي تحدث في مجتمعنا ذات العلاقة بحقوق المرأة وتقديم التوصيات والحلول اللازمة بشأنها.
وختم بالتأكيد على أن الأمر يقتضي بذل العديد من الجهود في هذا المجال لتمكين المرأة من حقوقها وفي مقدمتها تسهيل أمر وصولها إلى القضاء، ووضع آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها، والاهتمام بإيجاد دور إيواء لمن تقتضي ظروفها احتياجها إليه، والعمل من اجل الحد من العنف الذي قد تتعرض له داخل الأسرة، أو التميز في العمل.