العساف:شراكات ثنائية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الحركة السياحية السعودية السورية

اختتام أعمال اللجنة المشتركة في دورتها الحادية عشرة

عقد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ومعالي وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين أمس مؤتمرا صحفيا في أعقاب ختام أعمال اللجنة السعودية السورية المشتركة في دورتها الحادية عشرة وملتقى رجال الأعمال السعودي السوري الأول بمدينة دمشق . وأعرب معالي الدكتور العساف عن شكره وتقديره لسورية قيادة وشعبا لرعايتها الكريمة لاجتماعات اللجنة السعودية السورية المشتركة وملتقى رجال الأعمال السعودي السوري مثنيا على الجهود التي بذلتها وزارة المالية السورية والجهات المختصة لإنجاح أعمال الملتقى . وتمنى معاليه أن ينعكس ما تم توقيعه من اتفاقيات بين البلدين الشقيقين على تعزيز الحركة السياحية السعودية في سوريا مشددا على أن هذه الاتفاقيات تعكس التوجه الكبير في تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات . وقال ( إن الشراكة مع سورية نتمناها في كل المجالات الاقتصادية و التجارية وكذلك في تحفيز الاستثمار ) لافتا إلى أن دور المصارف الخاصة والمشتركة قد تم بحثه مع الجانب السوري مشددا على أهمية المؤسسات المالية الإقليمية العربية والتي لها دور في دعم الصادرات وتحفيز الاستثمار بين البلدان العربية . من جانبه أعرب معالي وزير المالية السورية الدكتور محمد الحسين عن أمله في تنفيذ ما ورد في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها ومن الجو الطيب الذي ساد بين الجانبين السعودي والسوري في تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسورية . وأكد أن سورية والمملكة بلدين شقيقين تربطهما صلات القربى الاجتماعية والمصالح الاقتصادية مشيرا إلى أنه تم تقديم الكثير من المعلومات للأخوة في المملكة عن صورة سورية اليوم وما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية منفتحة آملا أن يكون هذا اللقاء هو بداية عمل طيب ومفيد للبلدين الشقيقين . وأشار إلى أنه وبعد نفاذ الاتفاقية المتعلقة بالجمارك بين البلدين ستكون دفاتر المرور السعودية مقبولة في سورية . ولفت إلى أنه سيتم جمع المقترحات التي تم تقديمها في ملتقى رجال الأعمال السعودي السوري ليصار إلى إزالة كل العقبات التي تعترض طريق المستثمرين السوريين والسعوديين . وأكد في ختام تصريحه أن العلاقات بين السعودية وسورية لن تنقطع
وكان ملتقى رجال الأعمال السعودي السوري الأول قد اختتم أعماله أمس بمدينة دمشق بعد أن بحث على مدى يومين واقع الاستثمار بين البلدين وسبل تفعيل وتحفيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين المملكة وسوريا . كما تناول الملتقى الذي شارك فيه نحو ألفي شخص من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين في سبل تفعيل التجارة البينية بين البلدين وأثرها في زيادة الاستثمارات المتبادلة وكذلك في فتح أبواب جديدة أمام الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي والسياحي بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والكهرباء والعقارات والمدن الصناعية وتحلية المياه .
ووقع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أمس في دمشق مع معالي وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين على ثلاث اتفاقيات وذلك على هامش انعقاد اللجنة الوزارية السعودية السورية المشتركة وملتقى رجال الأعمال السعوديين والسوريين . وقد وقع معاليه مع نظيره السوري على محضر اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية السورية المشتركة وكذلك على اتفاقية بشأن تعديل إنشاء اللجنة السعودية السورية المشتركة بين البلدين بالإضافة إلى توقيع اتفاقية قرض بمبلغ وقدره 525 مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع محطة كهرباء الناصرية في سوريا . كما تم التوقيع وبحضور معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف التجارية السورية . ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي أمين عام مجلس الغرف الدكتور فهد صالح السلطان وعن الجانب السوري رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية محمد غسان قلاع . كذلك تم التوقيع على محضر الاجتماع الأول لمديري الجمارك في البلدين حيث وقع المحضر عن الجانب السعودي معالي مدير عام الجمارك الأستاذ صالح بن منيع الخليوي وعن الجانب السوري مدير عام الجمارك مصطفى البقاعي.
وتركز اجتماع وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر مع المدير التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام على مناقشة مجالات التعاون الممكنة بين الوزارة والصندوق، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية مشاركة ومساهمة الصندوق في المشاريع الاستثمارية التي تنوي الوزارة القيام بها وخاصة في المجال السككي والطرقي.
وكان المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري بحث في وقت سابق مع الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية السعودي علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها والحرص المشترك على تذليل الصعوبات والعوائق التي قد تعترضها.
وأشار الوزير النقل السوري خلال عرضه للمراحل التي وصلت إليها الدراسات الخاصة بمشروع الربط السككي مع الأردن إلا أنه لا بد لاكتمال المشروع وتحقيقه لأهدافه من ربطه بالمملكة، موضحا أن بنك الاستثمار الاوروبي وافق على تمويل دراسة الجدوى الاقتصادية المحدثة لهذا المشروع تمهيداً للبدء فيه اذ يتوقع انجاز هذه الدراسات قبل نهاية العام الجاري.
ولفت إلى ان هذا المشروع يشكل خطوة مهمة نحو إقامة مشاريع نقلية مشتركة تعود بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية على دول المنطقة لما يسهم به في تحقيق التكاملية بين قطاعات النقل في دول المنطقة وخاصة السككية منها، اضافة الى انه يجعل من سورية بوابة رئيسية لنقل وعبور البضائع والركاب من الدول الأوروبية إلى الدول المجاورة ومنطقة الخليج.
السلطان والقلاع يوقعان مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية وإتحاد الغرف السورية
كما بحث وزير الإسكان والتعمير السوري المهندس عمر غلاونجي مع ادارة الصندوق السعودي للتنمية سبل التعاون في مجال اقامة سبع محطات معالجة مياه الصرف الصحي قيمتها نحو 9.2 مليارات ليرة في جرمانا والنشابية وصهيا والسويداء وحمص والحسكة ودرعا.
واعرب غلاونجي عن أمله بأن يكون الصندوق السعودي للتنمية شريكا اساسيا في تنفيذ مثل هذه المشروعات في سورية لافتا الى التعاون القائم بين الوزارة وعدد من البنوك العربية والاجنبية في هذا المجال.
وبين وزير الاسكان والتعمير خطة الوزارة لاقامة نحو300 محطة معالجة في مختلف المحافظات بعد اتمام الدراسة الاقليمية التي غطت أكثر من 85 بالمئة من مساحة سورية ونتج عنها 134 محورا اقليميا مشيرا الى ان سورية قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ محطات الصرف الصحي.
من جانبه أشار المهندس يوسف بن ابراهيم البسام نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية الى اسهام الصندوق في تمويل اكثر من 14 مشروعا انمائيا في سورية مؤكدا استعداد الصندوق لتمويل العديد من المشروعات التنموية الجديدة ليكون من المساهمين الاساسيين في سورية بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وكانت اللجنة الوزارية السورية السعودية المشتركة وملتقى رجال الأعمال الأول بدءا أعمالهما السبت الماضي حيث أكد وزير المالية السعودي ابراهيم العساف على أن العلاقات السورية السعودية حققت قفزات مهمة عكست الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين لهذه العلاقات، موضحاً أن انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة يعد إحدى الحلقات المهمة لتعزيز وتطوير أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وذلك في وقت يشهد فيه العالم تطورات اقتصادية متلاحقة تستوجب العمل من أجل تحقيق تكامل اقتصادي عربي مشترك.
وأشار العساف إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين سورية والسعودية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تواجه انسياب السلع المتبادلة من الجانبين واستمرار التنسيق والتشاور لتحقيق ذلك الهدف مبيناً أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين لتأسيس المزيد من الاستثمارات وزيادة المساهمة في المشاريع المشتركة والتي بلغ عددها حتى الآن 421 مشروعاً الأمر الذي يعكس مدى متانة وعمق العلاقات السورية السعودية.
هذا وقد تركزت مناقشات ملتقى رجال الأعمال السوري السعودي حول واقع الاستثمار وفرص ومزايا الاستثمار في سورية، وأكد عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الاقتصاد السوري استطاع أن يحقق خلال السنوات القليلة الماضية مواصفات الاقتصاد التنافسي المفتوح المندمج في الاقتصاد العالمي من خلال توفير البيئة الاستثمارية الفعالة والكفوءة عبر القوانين والتشريعات المناسبة والبنية التحتية المقبولة التي تسمح ببناء المشاريع في مختلف القطاعات وبالتصدير والاستيراد وتمويل التصدير والاستيراد والاستثمار.