أمانة جدة تضبط 147 محلاً مخالفاً لبيع الذهب والإطارات

ضبطت أمانة محافظة جدة 27 محلا مخالفا لبيع المشغولات الذهبية من بين 208 محلات تم التفتيش عليها الشهر الماضي، وقد تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها، وتمثلت أبرز المخالفات في عدم تطبيق شروط السعودة وعدم تجديد أو وجود رخص نظامية قبل مزاولة النشاط.
وأكد مدير عام إدارة التراخيص والرقابة التجارية بأمانة جدة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم على أنه لا تهاون في توفير الاشتراطات اللازمة، مطالبا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية منشآت مخالفة عبر هاتف عمليات الأمانة "940" لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة أن عدد الشهادات الصحية الصادرة للأنشطة الغذائية والصحية خلال شهر صفر بلغ نحو 12558 كرتا صحيا، في حين أصدرت إدارة رخص المستثمرين الأجانب التابعة للإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية 77 رخصة لمستثمرين أجانب أغلبها في مجال العقارات والمحلات التجارية، مشيرا إلى أن عدد المعاملات التي تم تقديمها من جانب مستثمرين أجانب خلال نفس الشهر بلغ 99 معاملة.
وقال أبو نجم إن التقرير أشار إلى وجود تعاون بين مراقبي أمانة محافظة جدة ووزارة الصحة ضمن لجنة متابعة المستوصفات والعطارة والمراكز الصحية، حيث تم التفتيش على 28 موقعا تبين استيفائها للاشتراطات المطلوبة، فيما قامت لجنة مستودعات الأدوية بالتفتيش على 4 مستودعات للأدوية، بالإضافة إلى 28 محلا ضمن المشاركة في لجنة البدل العسكرية ولم يتم ضبط أية مخالفات فيها، كما تم التفتيش على 16 محلا تحمل مسميات أجنبية دون أن تطغى على الاسم باللغة العربية وتبين استيفائها للاشتراطات.
وكشف التقرير عن ضبط محل مخالف ضمن لجنة متابعة فوسفيد الألومونيوم، فيما أشار إلى أنه جرى التفتيش على 28 محلا وتبين مخالفة أحد هذه المحلات، حيث يبيع منتجات محظور تداولها الا عقب الحصول على تصريح من الجهة المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال القائمين عليه.
من جهة أخرى ضبط أعضاء لجنة متابعة ومراقبة الإطارات المستعملة والمنتهي الصلاحية في الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة 120 محلا مخالفا لبيع الإطارات من بين 221 محلا تم المرور عليها، وصحح أعضاء اللجنة أوضاع 45 محلا في حين سدد 65 محلا الغرامات، وذلك في نطاق البلديات الفرعية خلال شهر صفر الماضي.
وأوضح أبو نجم أن الجولات الميدانية كشفت عن تداول إطارات منتهية الصلاحية ومستعملة ولا تحمل تاريخ صلاحية مما يعد غشا واضحا للمستهلكين حيث تم توجيه إشعارات مخالفة إلى 120 محلا مع تحصيل الغرامات المالية عن تلك المخالفات، وأخذ التعهد بعدم تكرار هذه المخالفات. وطالب المواطنين بالإبلاغ عن المحلات التي تتداول الإطارات المنتهية الصلاحية والمستعملة للحيلولة دون تعرض أرواح المواطنين للخطر في حالة استخدامها. وقد تنوعت المضبوطات بين إطارات لا تحمل تاريخ إنتاج وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وقام أعضاء اللجنة بإتلافها، وإطارات مستعملة وأخرى منتهية الصلاحية.