القطاع الخاص يسبق الحكومي في توطين منتجات تلبي احتياجات المستفيدين

تقرير دولي يرصد قروض البنوك ويلفت إلى تجربة «أملاك» في الإقراض العقاري

تسارعت خطوات البنوك المحلية في طرح عدد من المنتجات التمويلية العقارية للأفراد؛ للاستفادة من مميزات تلك القروض؛ وانخفاض المخاطرة؛ وارتفاع العوائد؛ ونسبة الفائدة التي تعتبر مرتفعة لتقليل المخاطرة من خلال التأمين على تلك القروض.
وفي الوقت ذاته لجأت بعض المنشآت التمويلية والبنكية إلى تجاوز نظام (تنظيم) البيع المبكر للوحدات السكنية عن طريق منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الراغبين في الحصول على تمويل فردي؛ وفي نفس الوقت توفر السيولة النقدية لتمويل مشاريعها.
واعتبر عجلان بن عبدالعزيز العجلان القصور الحالي في تمويل الأفراد سبباً لنشأة أسواق سوداء تتحين فرص تمويل بعض المحتاجين من الأفراد بفوائد يمكن وصفها بالاستغلال.
وشدد العجلان على أن التمويل العقاري السبيل الوحيد لتنظيم السوق من خلال توفير السيولة ورفع كل من العرض والطلب على منتجات السكنية والتجارية وحتى الصناعية.
إلى ذلك اعتبر الدكتور عبدالعزيز العنقري؛ أن غياب نظام يؤطر إعمال البيع المبكر للوحدات العقارية ويحفظ حق المستفيد والمستثمر؛ أحد أسباب انتشار أعمال النصب والتحايل في بناء وبيع الوحدات السكنية؛ وقال ان تجارب الدول الأخرى أثبتت الحاجة إلى أنظمة تمويل متعددة؛ ومنها نظام البيع المبكر للوحدات السكنية الذي لا يزال حبيس أدراج جهات حكومية لا تدرك عواقب التأخر في سن القوانين.
وبلغت الودائع الإجمالية لدى البنوك السعودية نحو 245 مليار دولار أمريكي خلال أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن "المجموعة المالية بي. ام. جي" ، حيث حاولت البنوك استقطاب المزيد من الودائع وتلبية زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية التي توفر تكلفة منخفضة للتمويل وهامش ربح كبيرا. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع الاقتراض المصرفي إلى القطاع الخاص للمملكة لأول مرة في غضون ثلاثة أشهر خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، بنسبة ضئيلة بلغت نحو 0.2%، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن شريك المعلومات ل "ريدن. كوم".
وأفادت التقارير الأخيرة أن السعودية تستعد لتقديم قانون الرهن العقاري الأول لها، في حين تقوم المزيد من المؤسسات والشركات في المملكة اليوم بتوفير التمويل العقاري بما فيها "البنك العربي الوطني" و"البنك السعودي البريطاني" و"بنك الراجحي" بالإضافة إلى شركة املاك العالمية للتمويل ويتوقع أن تستقطب هذه الخطوة المقرضين من مختلف أنحاء المنطقة الساعين إلى الانضمام إلى أكبر الأسواق الخليجية الجديدة في مجال الإسكان، والتي ستؤدي أيضاً إلى زيادة الطلب على المساكن بنحو 50%، وفي ضوء التوقعات الإيجابية للقطاعين المصرفي والعقاري في السعودية، يتم تطوير ما مجموعه 335 مشروعاً حالياً في المملكة، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات من "خدمات معلومات الأعمال العقارية".
وقال أحمت كايهان، الرئيس التنفيذي لشركة "ريدن. كوم": "إن الوضع المتميز للاقتصاد في السعودية خلال هذه الفترة من الركود الاقتصادي يعكس مدى استقرار قطاعها المصرفي، ونتوقع أن يؤثر ذلك بشكلٍ إيجابي على القطاع العقاري في المملكة.
كما أشارت قاعدة بيانات المشروع إلى توزيع العدد الإجمالي للمشاريع في السعودية التي تُعد قيد الإنشاء، حيث 53 منها تم تصنيفها كمشاريع سكنية و25 كمشاريع مكاتب و2 كتطويرات مخصَّصة لبيع التجزئة و38 للاستخدام المتعدد، بينما 43 مشروعاً منها تحت فئة البنية التحتية و22 ضمن مشاريع الضيافة و1 ضمن المشاريع الصناعية، بينما تم تصنيف 151 مشروعاً ضمن الأنواع الأخرى من المشاريع. وبالرغم من العدد المهم من المشاريع الجارية وباعتبارها المصدِّر الأكبر للنفط والاقتصاد الأكبر في الخليج، تفيد التقارير بأن واحدا من أصل خمسة سعوديين يملكون منزلاً. وضمن هذا الإطار، فقد قدَّر "البنك الأهلي التجاري" بأن المملكة تحتاج إلى إنفاق حوالي 180 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015 لبناء منازل جديدة.