الخطاب الملكي يتناول الثوابت والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها السياستان الداخلية والخارجية للمملكة

خادم الحرمين يفتتح أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى.. غداً

يفتتح بمشيئة الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله يوم غد الأحد أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، ويلقي رعاه الله الخطاب الملكي السنوي يتناول فيه سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
وأكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار أن أعضاء مجلس الشورى ومنسوبوه يتطلعون بسعادة بالغة إلى تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله للمجلس لإلقاء الخطاب الملكي السنوي يوم غد الاحد.
وقال "إن الخطاب الملكي السنوي الذي اعتاد أعضاء مجلس الشورى الاستماع إليه في بداية كل سنة جديدة من دورات المجلس المتتابعة بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام المجلس يحمل مضامين بالغة الأهمية يتخذها مجلس الشورى منهاج عمل لسنة كاملة يسترشد بها في دراساته ومناقشاته لجميع الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والمعاهدات وتقارير الاداء السنوية للأجهزة الحكومية".
ونوه بما يلقاه مجلس الشورى من الدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني مما أهله إلى تحقيق المنجزات تلو الأخرى في تحديث الأنظمة واللوائح والرفع من أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية كان لها الأثر البالغ في زيادة فاعلية مشاركة المجلس في صناعة القرارات المناسبة لصالح الوطن والمواطن.
وبين معاليه أن العمل في مجلس الشورى في تطور وتحديث مستمرين بما يتفق مع تطور العصر ومتغيراته ليحقق آمال الشعب والقيادة الرشيدة وتطلعاتهم، ولهذا عمل المجلس خلال العام المنصرم على تطوير النظام الداخلي للمجلس، وعلاقته مع وسائل الإعلام، فقد شكل لجنتين خاصتين الأولى لمراجعة النظام الداخلي للمجلس حيث قامت بمراجعة قواعد العمل في المجلس ولجانه المتخصصة وعملت على تطويرها حيث توصلت إلى إضافة ثلاثين مادة جديدة لقواعد العمل داخل المجلس، واللجنة الأخرى لوضع استراتيجية إعلامية للمجلس، حيث ينظر مجلس الشورى إلى الإعلام على أنه شريك مهم في العمل البرلماني ويعكس ما يبذله أعضاء المجلس من جهود تحت القبة أو من خلال عمل اللجان المتخصصة لرفعة الوطن ومواطنيه.
وأضاف "إن مجلس الشورى مع بداية العام الثاني من الدورة الخامسة الحالية للمجلس بصدد صياغة سياسة إعلامية جديدة لعمل المجلس، لأننا في النهاية نريد أن يكون هناك تفاعل وتكامل بين المجلس وبين وسائل الإعلام، مع إتاحة الفرصة والحرية الكاملة أمام الصحافة في نقل ما ترغب نقله من جلسات المجلس؛ وفي نفس الوقت نرغب في المجلس أن يكون هذا النقل بشكل احترافي مهني يحقق الفائدة للجميع".
وعلى صعيد علاقاته الخارجية أبان الدكتور حجار أن مجلس الشورى يدرك منذ انطلاقته الجديدة أهمية الدبلوماسية البرلمانية كداعم رئيس للسياسة الخارجية للمملكة حيث باشر بتكوين شعبة للعلاقات البرلمانية تختص بتفعيل عمل الدبلوماسية البرلمانية للمجلس، وفق أهداف استراتيجية ووسائل دبلوماسية مناسبة وتعمل على تطويرها ومراجعتها باستمرار. مشيرا إلى أن تنمية العلاقات الثنائية للمجلس بجميع مستوياته مع المجالس البرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة من أهم أهدافه الدبلوماسية البرلمانية التي يحرص على تقويتها وإثرائها بما ينعكس إيجابا على مختلف أوجه العلاقات بين المملكة وهذه الدول.
من جهته، عبر مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك عن سعادته بتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب الملكي السنوي.
وقال "إن هذه المناسبة تحمل في داخلنا أبلغ السرور بتشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس وأعضائه، فهي أسمى احتفاليات مجلس الشورى وعلى درجة عالية من الأهمية لما سيتضمنه الخطاب الملكي من مضامين سياسية واقتصادية واجتماعية ستشكل بإذن الله تعالى برنامج عمل للمجلس في دراسة الموضوعات خلال السنة الجديدة".
وعد معاليه ما تتضمنه الخطابات الملكية السنوية في مجلس الشورى من مضامين وتوجيهات سامية برنامج عمل متكامل لمنجزات الدولة ومشاريعها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وجدول عمل للدولة بكافة قطاعاتها وأجهزتها.
وتطرق إلى أهم المؤشرات التي يتناولها الخطاب الملكي السنوي ومنها الثوابت والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها السياستان الداخلية والخارجية للمملكة، ومواقف المملكة من القضايا العربية والإسلامية الراهنة، والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية التي تحققت على ثرى هذا الوطن الغالي، وبرنامج عمل الحكومة للعام الحالي.
ورأى الدكتور البراك أنها مؤشرات تدل على أهمية هذه الخطابات بما تحمله من مضامين، وتوقيتها ومكان إلقائها، ومستوى حضورها، وتعطي المبرر لاهتمام الدوائر الرسمية ووسائل الإعلام في الداخل والخارج على تغطيتها ومتابعتها بالتحليل والقراءة السياسية والاقتصادية لمضامينها وما تحمله من رسائل سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي "إن أعضاء مجلس الشورى ومنسوبيه ينتظرون هذا اللقاء الحميم مع خادم الحرمين الشريفين بشوق بالغ ويسعدهم سماع الخطاب الملكي الذي يحمل معه آمال الأمة وتطلعاتها داخلياً وخارجياً، فالخطاب الملكي السنوي بمثابة خطة عمل للمجلس وأعضائه يسترشدون بمضامينه في لقاءاتهم وحواراتهم ويتكئون عليه في علاقاتهم مع نظرائهم من أعضاء البرلمانات الإقليمية الدولية ومنه يختطون لأنفسهم نهجاً واضحاً وصريحاً لتأسيس رؤية واقعية لهذا العالم الكبير ودور المملكة السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني فيه".
وأضاف "إن احترام الآخر لنا ولقدراتنا ولإمكاناتنا ينطلق من النهج العقلاني والإنساني والتعامل الحضاري الذي يميز هذا الكيان الكبير الذي نبنيه لأنفسنا وللأجيال القادمة والذي تتحدد ملامحه في اللقاءات التي يحظى بها مجلس الشورى وأعضاؤه مع قائد هذه الأمة".
وبين أنه في مثل هذه الأيام من كل عام يتجدد لقاء أعضاء مجلس الشورى بقائد البلاد ليستمعوا له ويسترشدوا بما يحمله من مضامين وتوجيهات تحدد مساراً واضح المعالم للمجلس والدولة، ويجدد فيه حفظه الله مواقف المملكة الراسخة والثابتة تجاه القضايا العربية والدولية الراهنة.
ورأى الدكتور الغامدي أن السنة الأولى من الدورة الخامسة الحالية للمجلس كانت حافلة بالعمل والعطاء، قدم فيها المجلس كشف حساب (77) جلسة و(111) قرارا يتعلق بكل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
ونوه إلى حرص مجلس الشورى وسعيه الدائم الى تطوير وتحديث قواعد وإجراءات العمل داخل المجلس أو لجانه المتخصصة، حيث قام خلال العام الماضي بمراجعة لآلياته ولجانه وأسلوب عمله فحدث من قواعد عمل المجلس واللجان وطور آليات عمل المجلس التي تحكم أسلوب العمل أثناء النقاش وكيفية التعامل مع الموضوعات قبل وبعد المداولات ونقلها من 35 مادة إلى 65 مادة مستفيداً من خبرات المجلس التراكمية لسنوات طويلة ودراسة موسعة لأساليب العمل وإجراءاته في الكثير من البرلمانات العربية والدولية، إلى جانب ذلك أعاد المجلس دراسة تشكيل اللجان واختصاصاتها، فأضاف لجنة جديدة تهتم بصوت المواطن وترفع من درجة تمثيله في المجلس وترعى مطالبه وحقوقه، فأنشأ لجنة حقوق الإنسان والعرائض لتتمكن من عرض ما يرد إلى المجلس من المواطن من اقتراحات أو رؤى أو مطالب تحت قبة المجلس.
وأفاد بأن المجلس أعاد النظر في اختصاصات اللجان بالنقل والإضافة من لجنة إلى أخرى، وذلك من أجل إيجاد عنصر التوازن في الأعمال بين اللجان وفتح مجالات أرحب للجان للدراسة والمتابعة وتقديم رؤى مرشدة للدولة في مجالات متعددة.
وفي سياق متصل، أكد مجلس الشورى حرصه على تفعيل صوت المواطن في المجلس، وقال "إن هذه أمانة يحملها المجلس على عاتقه، ويسعى دائماً إلى مناقشة هموم المواطنين ومشكلاتهم".
وأوضح مجلس الشورى في بيان له أمس أنه منذ انطلاق دورته الخامسة في الثالث من شهر ربيع الأول 1430ه وبتوجيهات من رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تبنى استراتيجية للوصول إلى حلول عاجلة ومناسبة لعدد من القضايا الملحة في مجتمعنا السعودي بالتعاون مع الحكومة، خاصة في ظل منظومة الإصلاح التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والتي شملت العديد من الجوانب المهمة في المملكة. وقال "إنه لهذا الغرض أنشأ المجلس لجنة خاصة ضمن لجانه المتخصصة ابتداء من أعمال السنة الثانية الجديدة من دورته الحالية هي "لجنة حقوق الإنسان والعرائض" لتتعامل مع العرائض والمقترحات التي يقدمها المواطنون، وتحيلها إلى اللجان المتخصصة لدراستها والنظر في مدى ملاءمة عرضها على المجلس لمناقشتها".
وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي أن اللجنة التي أقرها المجلس ضمن لجانه المتخصصة لأعمال السنة الثانية من الدورة الحالية للمجلس ضمت جانبين مهمين كانا في لجنتين مختلفتين، حيث أن حقوق الإنسان كانت في السابق ضمن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في حين كانت العرائض ضمن لجنة الإدارة والموارد البشرية.
وقال "إن تخصيص مجلس الشورى لجنة مستقلة لهذين الموضوعين يندرج في إطار حرص المجلس على إبراز حقوق الإنسان وهموم المواطنين على الأخص من خلال العرائض والاهتمام بصوت المواطن في المجلس". وأفاد الدكتور الشدي أن اللجنة الجديدة ستكون أداة تواصل تؤكد الارتباط بين المجلس والمواطنين وستعمل على الاستفادة من المقترحات والآراء التي تقدم لها ودراستها والعمل على تطبيقها من خلال الجهات المعنية بتطبيق تلك المقترحات.
من جهة أخرى، أكد مجلس الشورى أنه يمكن حضور أي مواطن إلى المجلس لمتابعة الجلسات التي تعقد وقد خصص أماكن في قاعة المجلس للزوار من مواطنين وغيرهم حيث يتم تسهيل ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمجلس. وزار المجلس أكثر من مئة وفد من المواطنين حضروا جزءاً من جلسات المجلس منهم (60) وفداً من منسوبي الجهات الحكومية، و(43) وفداً من طلاب المدارس والجامعات.
جانب من إحدى جلسات مجلس الشورى