إسقاط دعوى قضائية بالتحرش الجنسي ضد الأمم المتحدة

رفضت محكمة في نيويورك امس الثلاثاء دعوى قضائية اقامتها موظفة في الامم المتحدة -أدت ادعاءاتها لتحرش جنسي الى استقالة مسؤول كبير- قائلة ان المنظمة الدولية لها حصانة.
وكانت سينثيا برزاك -وهي مواطنة امريكية- قد اتهمت مفوض الامم المتحدة السامي للاجئين انذاك رود لوبرز -وهو رئيس وزراء سابق لهولندا- بملامستها بطريقة غير لائقة اثناء اجتماع في جنيف في 2003.
واستقال لوبرز -الذي عينه الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان مفوضا ساميا للاجئين في 2001- من المنصب في 2005.
وأيد تقرير استند إلى تحقيق داخلي في الامم المتحدة صحة ادعاءات برزاك لكن انان قرر حينها انه لا توجد أدلة كافية لاتخاذ اجراء ضد لوبرز. وبعد ذلك أقامت برزاك دعوى قضائية ضد الامم المتحدة وانان ولوبرز وستة اخرين عن تمييز جنسي وقالت انها كانت ضحية لانتقام بسبب ادعاءاتها.
وأيد القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف في نيويورك يوم الثلاثاء قرارا لمحكمة جزئية امريكية في 2007 بأن الامم المتحدة لها حصانة وفق ميثاق الامتيازات والحصانات للامم المتحدة الصادر في 1946.
وقال القرار ان المسؤولين الواردة اسماؤهم في القضية يتمتعون بحصانة دبلوماسية ولا يمكن مقاضاتهم عن الانتهاكات الدستورية التي تدعيها برزاك.